شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، على أنّ "الدواء هو قبل الخبز والبنزين والكهرباء. الأمن الدوائي في خطر بسبب ضياع الجهة المسؤولة عن الأزمة"، موضحًا أنّ "الحكومة المستقيلة تتهرّب من ترشيد الدعم للسلع، ومنها الأدوية. المصرف المركزي يَعد ولا ينفّذ، ويتهرّب من إعطاء الأرقام، وشركات الأدوية تتعاطى بالآليّات والمعايير ونفسها؛ وكأنّ البلد بألف خير".
ولفت، في حديث صحافي، إلى أنّه "لم يتمّ فتح اعتمادات جديدة للاستيراد لغاية اليوم، بسبب عدم وجود حكومة تقرّ سياسة واضحة لترشيد دعم الدواء، وقد حاولت وزارة الصحة العامة مرارًا وضع خطّة ترشيد وفق الأولويّات، وقد توصّلت إلى اتفاق خلال اجتماع بعبدا الأخير بين وزير الصحّة وحاكم "مصرف لبنان" على خفض فاتورة الاستيراد إلى 50 مليون دولار شهريًّا، بعدما كان الحديث عن 70 مليون دولار شهريًّا".
وأكّد عبدالله أنّ "الالتزام الجدّي بين المعنيّين كافّة حول خطة الإنفاق غير موجود"، مشكّكًا في "إمكانيّة التزام "مصرف لبنان" في تأمين الأموال، أي الـ50 مليون دولار شهريًّا في حال تمّ وضع سياسة واضحة لاستيراد الأولويّات فقط وفقًا للسقف المحدّد". وأشار إلى أنّ "الشركات المستوردة تريد أن تضمن حصولها على مستحقّاتها لدى "مصرف لبنان"، لتسديد مستحقّاتها لشركات الأدوية في الخارج وضمان استمرارية الاستيراد".
ورأى أنّ "أزمة الدواء كغيرها من الأزمات، هي كرة جمر يتهرّب الجميع من تحمّل مسؤوليّتها. لا الحكومة تريد اتخاذ القرار المناسب ولا "مصرف لبنان" يريد تحمّل المسؤوليّة، بينما ترفض الشركات المستوردة تحمّل مخاطر الإفراج عن مخزونها من دون وجود ضمانة بأنّ المصرف سيسدّد مستحقاتها. وفي خضمّ هذه الأزمة، لا أحد يسعى الى ضبط التهريب. وبالتالي، فإنّ الأزمة متجّهة من سيئ إلى أسوأ".
