أشار رئيس لجنة الاتصالات، النائب حسين الحاج حسن، إلى ان "اللجنة أجرت محاسبة تحليلية لكل قطاع الاتصالات بما فيها شركات الهاتف والبريد والخليوي، واستتندت لمستندات رسمية ورسوم بيانية علمية لا تحتمل الخطأ الا بنسبة قليلة".
وأكد الحاج حسن في حديث تلفزيوني، أن "اللجنة استحصلت على موازنة شركة "ليبان بوست" منذ عام 1998، حتى العام 2020 مع كل المستندات الرسمية وأجرت محاسبة تحليلية تم عرضها على اللجنة بحضور مدير عام البريد ورئيس ديوان المحاسبة، وفي نهاية النقاش تمت احالة الملف إلى ديوان المحاسبة".
ولفت، إلى أنه "بعد ان صدر عن ديوان المحاسبة تقرير عن وضع ليبان بوست، ستوجه لجنة الاتصالات كتابًا إلى ديوان المحاسبة يتمنى فيه الادعاء على الشركة في القضاء"، موضحًا أن "النقاط الاساسية التي ستتم المسائلة عليها تتعلق بتعديل نسب الأرباح ومسألة الإيجارات بالاضافة الى الخدمات الغير بريدية".
واوضح أنه "لا بد من التفاوض الجدي مع ليبان بوست لتحسين الشروط لصالح الدولة اللبنانية ومن ثم وضع دفتر شروط لتلزيم شركة اخرى، مشيرًا إلى أن "سياسة الحكومات المتعاقبة أفرغت قطاع البريد من الموظفين لمصلحة القطاع الخاص"
وكان ديوان المحاسبة قد خرج بتقرير تناول العقد الموقع بين وزارة الاتصالات وليبان بوست بأرقام ومعطيات قد ترقى الى مستوى فضيحة بحسب ما وصفتها بعض وسائل الإعلام".
