أشارت مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية، هيلدا خوري، إلى أنه "بعد أن فقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أمله من مشاركة المراقبين في امتحانات البريفيه، وبعد أن تبلغ ماذا يمكن أن يكون قرار هيئة التنسيق، أخذ قرار الإلغاء، ولكن الوزارة ثشبثت برأيها وحضّرت للإمتحانات الرسمية حتى النهاية، وليست هي التي غيّرت رأيها".
وخلال حديث إذاعي، لفتت خوري إلى أن "بالبريفيه، وبسبب عدم اهتمام بعض الطلاب بالعلامات المدرسية بعد أن أبلغناهم أن الامتحانات الرسمية ستُجرى، سيكون هناك ترفيع آلي للطلاب"، موضحةً أنه "في الأزمات، يجب أن نفكر بطريقة منطقية للحلول الموجوة، ونحن مع عدم وجود مراقبين، التجأنا للحلول التي لا نرغب بها".
وحول إلغاء الشهادة نهائياً في السنوات المقبلة، أكدت أن "الوزارة لم تصدر قرار الإلغاء لكافة السنوات، لأن هذا يتطلب موافقة مجلس النواب، والمجذوب اعتبر أنه سيتم الدخول كل عام في جدال حول أهمية شهادة البريفيه أو عدمها، وهذا الجدال سيدفع ثمنه الطلاب، لذلك برأيه يجب أن يتم بحث خطة كاملة للتقييم، من ضمنها خطة تقييم وطني". ورأت أنه "من غير المنطقى أن يدفع الطلاب ثمن التقلبات الاقتصادية والسياسية".
وشددت خوري على أن "الوزارة والشركاء بالتربية مصرين على إجراء الامتحانات الرسمية للترمينال، والروابط التي تحت هيئة التنسيق النقابية كذلك، بالتالي على الطلاب ألا يهتموا بالإشاعات، وأن يقوموا بمباشرة دراستهم"، موضحةً أنه "لا يكفي أن نقوم بالامتحانات لإنهاء العام الدراسي فقط، بل يجب أن يتم الأخذ بشهادات الطلاب في الخارج".
وأوضحت أن "هذا العام، هناك مواد اختيارية، كذلك تم دراسة تقليص المناهج من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء، بالتالي على تلميذ الترمينال أن يركز ويبتعد عن الإشاعات". وأكدت أنه "يجب أن نميز بين حقوق الأساتذة التي يناصرها الوزير للنهاية، في وقت الأستاذ بحالة اقتصادية صعبة، وكان تمني المجذوب أن تتحيّد الإمتحانات الرسمية عن المطالب التي هو معها".
