لفت "الاتحاد العمالي العام في لبنان"، إلى أنّ "الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان يشهد أسوأ كارثة عرفها تاريخ هذا البلد. وقد انعكست على حياة وأجور العمّال والمستخدمين ومختلف فئات الأجراء، وخصوصًا لجهة فقدان قيمة العملة الوطنيّة بنسبة 90% تجاه الدولار الأميركي، وتعاظُم نسب البطالة والارتفاعات الهائلة في الأسعار وارتفاع نسبة الغلاء والتضخّم بشكل لا مثيل له على الإطلاق".
وأشار، في مذكّرة مطلبيّة رفعها إلى وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين، إلى أنّه "لمّا كانت لجنة المؤشّر لم تجتمع منذ العام 2012، على الرغم من الاتفاق بين الهيئات الاقتصاديّة والاتحاد العمّالي على التصحيح الدوري للأجور منذ شهر شباط 2012، ولمّا كان الاتحاد قد دعا وزارتكم في أكثر من مناسبة وبيان لضرورة انعقاد لجنة المؤشّر بموجب المرسوم رقم 4206 الصادر في 8 آب 1981، لذلك، يطلب الاتحاد العمّالي من وزارتكم الدعوة العاجلة لانعقاد لجنة المؤشّر، للبحث الموضوعي والعلمي للحدّ الأدنى للأجور ولمختلف فئات الأجر واتخاذ التوصيات الضروريّة الفوريّة برفع الحد الأدنى للأجور وملحقاته، وتصحيح هذه الأجور بما يتناسب مع كلفة المعيشة المدمّرة لحياة العمّال ومعيشتهم الّتي جرى تهشيمها بشكل كامل؛ وذلك تمهيدًا لرفع هذه التوصيات إلى مقام مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها".
