أشار الاتحاد العمالي العام في لبنان وهيئة التنسيق النقابية، عقب اجتماع عُقد لمناقشة التطورات المعيشية والنقابية، إلى أنه "على مدى تسعة أشهر، يستمر تعطيل تشكيل حكومة جديدة من دون سبب مقنع، في حين تنزلق البلاد من أزمة الى أزمة أعمق، ويستمر معها سحق المواطنين وتحطيم حياتهم من عمال وموظفين وأساتذة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المتعاقدين والمتقاعدين والأجراء والمياومين والعاطلين عن العمل، وباتت لقمة العيش وحليب الأطفال والكهرباء والبنزين والمازوت والدواء بعيدة المنال وقد أصبح متعذرا الدخول الى المستشفيات إلا للأثرياء".
واستنكر المجتمعون، في بيان، "عجز أركان السلطة السياسية والمالية عن تشكيل حكومة جديدة للبدء بفتح بصيص نور في هذا النفق المظلم الذي أدخلت البلاد والعباد فيه"، ودانوا "استغلال المافيات الاحتكارية والوكالات الحصرية وانتشار السوق السوداء في قطاعات عديدة كالنفط والدواء وحليب الأطفال والخبز وسواها من المواد الضرورية والأساسية للبقاء على الحياة فقط".
وأكدوا "صوابية القرار بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة استثنائيا لهذا العام فقط، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد"، لافتين الى ان "هذه الشهادة ستبقى من الشهادات الأساسية والتي يجب عدم الس بها". وطالبوا الحكومة والوزارات المعنية بـ"المعالجة السريعة لوضع الأجور التي خسرت 90% من قيمتها الشرائية حيث بات العامل والموظف والمعلم والأستاذ يعملون بالسخرة من دون إمكان أن يؤمن الأجر اليومي وجبة واحدة لعائلة من خمسة أشخاص"،
كما شددوا على أن " الوضع الصحي الخطير ووضع النقل وكلفته وأقساط المدارس باتوا أكثر خطورة من أي وقت مضى"، مطالبين بـ"إعطاء الأولوية لتأمين الرعاية الصحية لجميع المواطنين والعمال والموظفين وذوي الدخل المحدود والأستاذة والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والفئات المهمشة، وكذلك رفع بدل النقل وتنفيذ خطة النقل السريع والعام بأقصى سرعة".
ودعوا الى "عدم المساس بما تبقى من أموال المودعين في المصارف والمصرف المركزي ونهبها كما نهبت في السابق لصالح المافيات"، مؤكدين "أهمية تنظيم مؤتمر نقابي وطني موسع لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة هذا الوضع الخطير في أقرب وقت ورفع الصوت عاليا عبر تنظيم اعتصامات واحتجاجات وإضرابات تحت عنوان واحد وهو "تشكيل حكومة إنقاذ لوقف الانهيار".
