تقدم النائب محمد الحجار بأقتراح قانون إنشاء السجل الأجتماعي الموحد، متمنياً "تحويلة الى اللجان المشتركة لدراسته أسوة بما حصل مع مشروع قانون البطاقة التمويلية للإسراع ببتّه، نظراً للتلازم المطلوب لحسن تنفيذ قانون البطاقة".
وأوضح الحجار أن "الاقتراح سيهدف إلى جمع وحفظ وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسر المحتاجة والضعيفة اللبنانية المقيمة، وحفظها الكترونياً ليتم تحديد المستفيدين المحتملين من المساعدات الاجتماعية، على ان يُمنح رقم اجتماعي خاص لكل فرد من أفراد الأسرة يربط برقم بطاقة الهوية".
وجاء في الأسباب الموجبة ان محلس النواب الذي أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 حزيران 2021 قانوناً يجيز للحكومة اصدار بطاقة تمويلية وفتح أعتماد أضافي استثنائي لتمويلها. ويهدف حسن تطبيق هذا القانون وتحسين شفافية تنفيذ البطاقة والتأكد من استفادة المستحقين لها. ومنعاً للغش أو تكرار التسجيل وبغرض تنظيم عملية المساعدة الأجتماعية وتحسين كفاءة الأجتماعية المقدمة من قبل الوزارات والادارات المختصة للفئات المحتاجة والضعيفة من المجتمع اللبناني، ولحسن تسيير عمل البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً وبرنامج شبكات الأمن الأجتماعي.
