أكد تجمع أصحاب محطات الوقود ان "الشركات غير قادرة على تأمين الكميات اللازمة لتلبية حاجات المواطنين، والدولة غائبة عنا إلا عند مداهمة محطاتنا وذلك بكل أجهزتها للتفتيش عن محروقات في الخزانات، من دون مراعاة ظروف المحطات ومساعدة أصحابها في هذا الظرف الأمني المضطرب، اضافة الى ان المواطن غاضب ويعتبر أن أزمة الشح والانتظار في الطوابير هي من نتاج أصحابِ المحطات".
واشار الى ان "أصحاب المحطات قد خسروا رؤوس أموالهم بالعملة الأجنبية منذ بداية الأزمة حين فرض عليهم تسديد ديونهم للشركات بالدولار. كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى خسارة قيمة رأس مالهم بالعملة الوطنية"، معلنا ان "حملة الأجهزة الأمنية والعسكرية ووزارة الاقتصاد مؤذية للمحطات".
ولفت الى ان "التضييقات التي نعاني منها، بدءا من القرار القضائي الصادر بحجة منع الاحتكار، والمداهمات للمحطات وصولا الى إجبارها على بيع كامل مخزونها قبل رفع الدعم جزئيا، لا يأخذ بعين الاعتبار أن حدا أدنى من المخزون يجب أن يحفظ في المحطات كضمانة لقدرتها على الاستمرار. إن الطريقة التي تم التعامل بها لا يمكن أن تؤدي إلا إلى إفلاس عدد من المحطات أو تدني قدرتها على شراء كمية وافرة من المحروقات لتلبية حاجات زبائنها".
واعلن ان "البيانات العشوائية التي تصدر عن بعض الأشخاص لأسباب شخصية، مادية أو معنوية، تؤجج الأزمة وتضع المحطات في دائرة الاتهام والخطرِ وتصيب المواطنينفي بحال من الهلع غير الضرورية"، لافتا الى "ان المحطات المتبقية غير مؤهلة لاستقبال السيارات والدراجات المتهافتة، ما يؤدي إلى زحمة خانقة داخل المحطات وحولها، ما يؤدي أيضا إلى مشاكل وإشكالات قد تتطور كما رأينا في بعض الحالات، إلى إطلاق نار أو تعارك أو أعمال تكسير في المحطات".
وطالب التجمع الدولة ب"تحمل مسؤولياتها الأمنية تجاه أصحاب المحطات وحمايتهم وحماية موظفيهم وزبائنهم لكون هذه المحطات موجودة على الأراضي اللبنانية وواقعة ضمن نطاقها الأمني. فلا بد من الحد مما يتعرض له أصحاب المحطات يوميا من إشكالات تتطور أحيانا لإطلاق نار وتشابك بالأيدي، وهي أمور قد تؤول إلى ما لا يحمد عقباه". وطلب من الدولة "إقرار آلية تعمل بها الشركات ويتم على أساسها توزيع كميات عادلة ومتساوية من المحروقات يوميا وبين المناطق كلها وعلى أكبر عدد ممكن من المحطات، ما من شأنه أن يقلل من الازدحام".
وتمنى على السلطات، عند إصدار قرارات في حق المحطات، أن يكون هناك تنسيق أو إستشارات موسعة لما فيه تأمين مصلحة الجميع، فأصحاب المحطات أدرى بواقع الحال وشؤون القطاع، كونها على تعاط مباشر مع المواطنين". وقال:"نرجو المواطن تفهم واقع أن المحطات هي مؤسسات موجودة لخدمته، وتعمل لمصلحته، وهي مؤسسات مسؤولة عن موظفيها وعائلاتهم التي تعتاش منها، وليس من مصلحتها تخزين المحروقات، علما أن المحروقات لا تخزن لفترة طويلة، وأن الإشاعات التي تدعي أن المحطات تخزن البنزين قد ثبت بطلانها، بدليل ان الأسعار ارتفعت فيما ظل عدد من المحطات مقفلا".
وأعلن أنه "إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه من استنزاف لصحتنا ومصالحنا وأموالنا وعدم إيجاد الحلول لحماية هذا القطاعِ والعاملين فيه، قد نجد أنفسنا مرغمين على بيع مخزوننا والتمنع عن استلام البضاعة من الشركات وإغلاق محطاتنا قسرا".
