أوضح رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابرهيم كنعان، أن "بعضاً من التمادي في التشريع الذي يقيّد تهريب رؤوس الأموال، والتدقيق في تفاصيل الموازنات العامة، والسعي لإقرار قوانين تحد من سيطرة المفسدين على المالية العامة، يضعه في موقع المستهدَف بسهام مَن يتهمونه إما باليسارية حيناً إذا ما التزم جانب الناس وحقوقهم، وإما بـ8 آذار أو "ضرّتها" 14 آذار، اذا ما تناقضت مواقفه السياسية مع احدهما حينا آخر، أو بالليبرالية المفرطة إذا ما دافع عن بقاء القطاع المصرفي العريق، على غم وجود بعض الملاحظات لديه على أدائه، ومنع إعدامه في ظل المزايدات الشعبوية وبيع المواقف".
وأشار في حديث صحفي، إلى أن "خسارة نحو 3 مليارات دولار ذهبت الى خزائن مهربين محميين من بعض ذوي النفوذ في الدولة، أمرموجع، لذا كان الإسراع بإقرار البطاقة التمويلية لوقف هذا الهدر الخيالي في احتياط مصرف لبنان، خصوصا أن المباشرة بتطبيقها لحماية الاسر الفقيرة سيتزامن مع رفع الدعم وبدء الافادة من قروض البنك الدولي، بما يخفف الضغط على العملة اللبنانية وموجودات مصرف لبنان والخزينة"، معولاً بقوة على حكومة جديدة فاعلة ومتجانسة تكبح فرامل الانهيار وتوقفه، وتعِدّ ما يلزم من خطط اقتصادية علمية، ومشاريع قوانين عاجلة، وتقود بأسرع ما يمكن التفاوض مع المؤسسات الدولية المانحة والدول الصديقة والشقيقة لاستجلاب ما أمكن من الدعم لإعادة استنهاض البلد ووضعه على مسار الإنقاذ.
وأكد كنعان، أن "قانون الكابيتال كونترول كشف نوايا الجميع بمن فيهم مَن غالوا ولا يزالون في رفع شعارات المحافظة على أموال المودعين ومن اتهمنا بتنفيذ خطة المصارف ومصرف لبنان. فأين هم اليوم بعدما أقِرّ القانون في لجنة المال والموازنة وقوبل بمعارضة معلنة من المصارف وغير مباشرة من مصرف لبنان، وذلك لسحبه ورقة الحوالات والسحوبات من استنسابية المصرف وتعاميم مصرف لبنان الى المجلس النيابي، أي من خلال التشريع الاستثنائي؟". وسأل: "هل باستطاعتنا أن نستمر بالدعم المقرر من الحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان كما كان أو كما لا يزال اليوم مع كل التهريب القائم والكلفة الباهظة من أموال المودعين التي تكبدوها ولا يزالون؟ وهل باستطاعتنا ترشيد الدعم أو رفعه من دون حماية المواطن اللبناني من لهيب الأسعار خصوصا على السلع الأساسية؟". ولفت إلى أنه "اذا قامت الحكومة بالمطلوب منها مع البنك الدولي لإعادة تخصيص عدد من القروض غير المنفذة فإن كلفة البطاقة من الاحتياط ستنخفض وستساهم بوقف سرقة ما يقارب 3 مليارات دولار من أموال المودعين لتغطية تهريب منظم تشارك فيه مكونات سلطوية يدافع عنها يسار مزيف".
وفيما خص سلف الكهرباء والفيول، رأى أن "المشكلة ليست فقط في السلف، إنما بمعظم السلف، وسياسة الدعم الشاملة المترافقة مع عجز كبير في المالية العامة ناتج عن هدر وفساد في الموازنات وغياب الحسابات العامة منذ 25 سنة من خلال إدارة مالية قال عنها البنك الدولي في أحد تقاريره الأسوأ في العالم". ولكن ما هو دوركم كنواب أو كلجنة نيابية او كتل نيابية؟ "المعالجة لا يمكن أن تكون مجتزأة"، مؤضحاً أنه "لذلك كان التدقيق البرلماني بالمالية العامة من خلال لجنة المال والموازنة والذي استمر سنوات وأثمر إعادة تكوين الحسابات المالية وإحالة المخالفات والتجاوزات الى ديوان المحاسبة. كما رفضت لجنة المال والموازنة وردت الكثير من البنود التي أعتاد المجلس النيابي إقرارها من الاجازة بالاستدانة الى إنفاق القروض والهبات من دون رقابة، وأصدرت عشرات التوصيات الاصلاحية التي تجاهلتها الحكومات حتى وصلنا الى الوضع الراهن".
وشدد كنعان، على أن "لبنان ذاهب حتما الى الفوضى، طالما انه ليس هناك حكومة تعد خطة متكاملة تلحظ ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية و"الكابيتال كونترول" وغيرها. فعلى ضوء تحديد كل هذه الخطوات والسقوف يصبح هناك امكانية لمعرفة تحديدا ما الحاجة وما هي الالتزامات المطلوبة. وعدا ذلك، فإن كل ما يتخذ من اجراءات لا تعدو كونها "ترقيع بترقيع". نحن بحاجة الى سلطة تنفيذية تتحمل مسؤوليتها بدل رمي كل الحمل على الشعب وعلى المجلس النيابي. نحتاج الى سلطة لديها رؤية مالية واقتصادية شاملة. هذه الرؤية تضعها الحكومات التي تغيبت وغيبت نفسها مدى عقود من الزمن عن اتخاذ قرارات مصيرية، بما اوصلنا الى ما وصلنا اليه".
