أشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، بعد اجتماع في مقر "الاتحاد العمالي العام"، إلى أن "تعليق التحرك كان ضروريا للاجتماع برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، للبحث معه في واقع قطاع النقل البري الذي سبق له أن اقترح ثلاثة أمور، اولها اعتماد البطاقة التمويلية للسائقين أسوة ببقية اللبنانيين، بالاضافة إلى تقديم مبلغ مقطوع لكل المركبات العاملة بالنقل البري بقيمة 500 ألف ل.ل.، وتخصيص عدد من صفائح البنزين والمازوت للسيارات والشاحنات العمومية (بنزين 40.00 - مازوت 30.000)".
ولفت إلى أن "حيث أنه كنا قد تبلغنا رسميا موافقة دياب على هذا الاقتراح، ولكننا ننتظر التنفيذ. وتناول لقاؤنا معه نقاشا تفصيليا بهذه المواضيع، وفي النهاية تمت الموافقة على الالتزام بكل ما ورد في اقتراحنا".
وأعلن طليس أن "الاتفاق مع دياب قضى بأنه فور تطبيق العمل بالبطاقة التمويلية، وبعد شهر مباشرة سيبدأ تطبيق بنود الاقتراح لأنه يتطلب بعض الإجراءات والتدابير"، مشددًا على "ضرورة اعتماد تعرفة عادلة استثنائية للنقل في مرحلةٍ انتقالية لحين تطبيق البطاقة التمويلية ودعم القطاع"، مشيرًا الى انه "اعتبارا من الاثنين المقبل ستكون هناك اجتماعات عمل مع المعنيين لمتابعة تنفيذ كل الوعود التي قطعت لنا، وعلى الدولة اللبنانية تحمل عبء النقل وليس المواطن اللبناني لأن ما يجري غير منطقي وغير طبيعي ولن نحمل المواطن الأعباء".
ودعا طليس السائقين الى "عدم تشويه صورة قطاع النقل البري في ظل الأزمة الحاصلة"، لافتًا إلى أن "المطلوب الشفافية المطلقة لذلك نحن جاهزون لكل المعارك، المهم مصلحة البلد لأننا ذاهبون إلى وضعٍ أصعب وبحد أدنى من المسؤوليات سنواجه المرحلة المقبلة لأن الأمور تسير إلى الضبابية"، داعيًا الدولة الى "تحمل مسؤولياتها لأننا نسير نحو الهاوية".
