اوضح اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان، أن "الاتحاد نقابات عمال و مستخدمي البلديات في لبنان و المرخص قانونا بالعدد 69/1 والذي يضم كافة نقابات العاملين في البلديات في لبنان هو الناطق الرسمي و القانوني باسم كل العاملين في البلديات وفقا لقرار الترخيص و نظامه الداخلي، وبالتالي اي تجمع من هنا او هناك يتحدث عن موضوع العاملين في البلديات لا يعنينا بشيء مع العلم اننا نحترم وندعم اي مطلب يصب في مصلحة العاملين، كما واننا نؤكد ان على رابطة موظفي الادارة العامة ان لاتزج اسم البلديات في تحركاتها قبل التتنسيق و التشاور معنا في هذ الموضوع كي يبنى على الشيء مقتضاه".
واشار بعد إجتماعه برئاسة رضا فاضل وحضور الاعضاء، إلى أنه "بخصوص البطاقه التمولية نؤكد على احقية العاملين في البلديات من الاستفادة من هذه البطاقة بعد ان تآ كل معظم الأجر واضحوا من الطبقات الاكثر فقرا وحاجة الى هذه البطاقة ، وعليه تقرر القيام بسلسلة من اللقاءت تشمل دولة رئيس الحكومة والوزراء المعنين و بالتنسيق مع قيادة التحاد العمالي العام لبت هذا الموضوع وبشكل نهائي، ومن اجل المحافظة على الحد الادنى من تعويضات نهاية الخدمه لموظفي و اجراء البلديات نطلب من وزير الداخلية التعميم على البلديات لاحتساب التعويضات لمن بلغوا سن التقاعد و الصرف على اساس صرف الدولار 1500 ل ل ومن ثم يعاد ضرب الحاصل بسعر 3900 ل ل وفقا لسعر المنصة المالية للصرافين و المصارف والطلب من قيادة الاتحاد العمالي العام اثارة هذا الموضوع مع كافة المسؤولين و القيادات التي تلتقيها".
وأكد الاتحاد على مطالبه السابقة والمتعلقة باعادة استفادة العاملين في البلديات من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للعاملين فيها اضافة الى دفع الدرجات الثلاثة الى الموظفين في البلديات وعدم الاستنسابية في هذا الموضوع من قبل وزارة الداخلية و البلديات، وتقرر الدعوة لعقد مؤتمر عام للاتحاد يحضره كل المجالس التنفيذيه للنقابات لدراسة كافة الخطوات اللازمة لتحقيق المطالب المحقة وذلك خلال الاسبوع الاول من شهر اب من العام 2021 في مقر الاتحاد العمالي العام لدراسة كل الخطوات و المواقف التي توصلنا الى حقوقنا المشروعه".
