أبدى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، خشيته من محاولةٍ للاستفادة من الأزمة الاقتصادية عبر توظيفها سياسياً.
وأشار في حديث إذاعي، إلى أن "ما يجري ليس لمعالجة الأزمة الاقتصادية المالية ولمؤازرة الشعب اللبناني، إنما للإستفادة مما يحصل لإحداث تغيير سياسي من خلال مسارٍ يُتوّج بالانتخابات، وهذا ما يدعو إلى الانتباه والحذر"، ورأى أن إنقاذ البلد يتطلب مقاربة تقوم على التوافق والتعاون بين مختلف مكوّناته وعدم الإنجرار إلى لعبة الإستنزاف المالي والاقتصادي من أجل توظيفات سياسية معيّنة.
وشدد فياض، على أن لا مشكلة في تمويل البطاقة التمويلية، لافتاً إلى عرضٍ من البنك الدولي يتمثّل بقرضٍ قيمته 300 مليون دولار، مع إمكانية نقل بعض القروض من وجهتها المقرّرة والتي لها علاقة بالنقل العام.
وأوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة، أن المبلغ المقرّر تبلغ قيمته 560 مليون دولار لتغطية 750 ألف عائلة بمعدّل 93 دولار، على أن يتم التسجيل عبر منصة تخضع المعلومات المُسجّلة عبرها إلى التدقيق بصورة عاجلة، لافتاً إلى وجود نقاشٍ حول المعايير، حيث كُلفت لجنة وزارية بوضع معايير "مرنة" خلال 15 يوماً.
وفي ما يخص موضوع الكابيتال كونترول، جدّد النائب فياض موقف حزب الله الداعي إلى إقرار هذا القانون، مشيراً إلى إنهاء النقاش بشأنه في لجنة المال والموازنة، حيث تم إعداد النسخة الخاصة به وأحيل إلى لجنة الإدارة والعدل، مشيراً إلى أهمية تنظيم هذا الموضوع ضمن إطارِ قانوني لتأمين مزيدٍ من الحماية لأصحاب الودائع.
النائب فياض أشار إلى أن المشكلة العالقة في موضوع استرداد الأموال المنهوبة هو في عدم وجود إطار قانوني ينظم هذا الموضوع.
