اعلنت ​الحكومة​ الموريتانية عن "رفضها المصادقة على توصيات ​مجلس حقوق الإنسان​ المتعلقة بإلغاء ​عقوبة الإعدام​، وإلغاء تجريم المثلية ​الجنس​ية"، موضحة ان "التوصيات التي رفضتها الحكومة، خلال المصادقة على الوثائق النهائية الخاصة بالجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل ل​موريتانيا​، تشمل إلغاء تجريم الردة، وعقوبة الزنا، والعلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس".

بدوره لفت مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع ​المجتمع المدني​، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي الى ان "موريتانيا ترفض هذه التوصيات لأنها "تخالف أحكام ​دستور​ البلاد".