اعلنت الحكومة الموريتانية عن "رفضها المصادقة على توصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية"، موضحة ان "التوصيات التي رفضتها الحكومة، خلال المصادقة على الوثائق النهائية الخاصة بالجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا، تشمل إلغاء تجريم الردة، وعقوبة الزنا، والعلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس".
بدوره لفت مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي الى ان "موريتانيا ترفض هذه التوصيات لأنها "تخالف أحكام دستور البلاد".