أكّد الوزير السابق المحامي كريم بقرادوني، أنّ "المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم متواجد في بيروت، وسيمثل أمام القضاء من دون قيد أو شرط، لأنّه يعرف أنّ القضاء مرجع، وهو سيمثُل انطلاقًا من قناعة ذاتيّة أنّه سيتمكّن من الدفاع عن نفسه، ويقنع القاضي أنّه لم يرتكب أي شيء ممّا قيل".
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "اللواء ابراهيم لم يطلب ضمانات، ولم يعطيه أحد ضمانات"، لافتًا إلى أنّ "بالنسبة لي، المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار لديه شخصيّته ومعروف بنزاهته وعدم تأثّره بالسياسة، وليس بالسهولة يمكن أن يؤثّر أحد عليه". وأوضح أنّ "عمليّة امتثال اللواء ابراهيم أمام القضاء محسومة، وهو لم يقم بأيّ اتصال مع أحد، وكان خارج لبنان يقوم بمهام"، ورأى أنّ "المسّ به يمسّ نوعًا ما بالأمن القومي، وهو لن يكون كبش محرقة، وليست المرّة الأولى الّتي ينتقل فيها من عهد إلى آخر".
من جهة ثانية، ركّز بقرادوني على أنّ "الوثيقة المسرّبة الّتي تتضّمن شائعة أنّ لدى ابراهيم حسابات كبيرة في أحد المصارف في الإمارات، غير صحيحة على الإطلاق ومرفوضة جملةً وتفصليلًا. من يراجع الوثيقة، يتبيّن له أنّ هناك شخصًا اسمه خالد الشيخ، وهو مدير شركة في الإمارات يقول إنّه وجّه كتابًا إلى ابراهيم، يقول فيه أنّ لدى الأخير ما يقارب 4 ملايين دولار في مصرف إماراتي". وبيّن أنّ "ابراهيم حوّل الوثيقة لي للردّ عليها، وأنا اكتشفت أوّلًا أنّ اسم اللواء مكتوب بطريقة خاطئة باللغة الإنكلزيّة، ومكان الإقامة المذكورة ليس مكانة إقامته الفعلي، كما أنّه أكّد لي أنّه لا يوجد لديه أي مبلغ مالي في هذا المصرف".
وشرح أنّ "بحسب القانون، أرسلت إنذارًا إلى من وجّه الكتاب لتكذيبه وتصحيح الخبر، تحت طائلة إقامة دعوى بحقّه. وأنا سأنتظر 24 ساعة من بعد تبليغه بالإنذار، وإذا لم يصحّح الخبر، فسأرفع دعوى عليه، والقضاء سيبتّ بصحّة هذه الوثيقة والادعاء من عدمه".
