أشار رئيس لجنة العدل النيابية، النائب جورج عدوان، إلى أن "كنال نريد رفع توصية لرفع الحصانة عن النواب، ونحن أيدنا ذلك بإعطاء الإذن للمحقق العدلي، ونحن كنا سنسير بالاتجاه ذاته بالهيئة العامة".
وعقب جلسة اللجنة، لفت عدوان إلى أنه "الآن تم اتخاذ قرار بتوجه آخر، ونحن سنكمل بكل هذه المرحلة بنفس الاتجاه، انطلاقا من قناعتنا بالموضوع". وأكد أنهم كتكتل "الجمهورية القوية" الوحيدين الذين كنا دونّا اعتراضنا، وكنا ضد تأجيل رفع الحصانات، ونحن كنا مع اخذ القرار اليوم".
وأكد أنه "في الداخل، أعربت عن رأيي بأن هناك خطأ جرى حين أرسل قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان لهيئة مكتب المجلس تطلب منها اتخاذ تدابير، وكان معترف بصلاحية المجلس الأعلى، وكان يقول لهم خذوا تدابير.
أولا لم ندع لنجتمع كلجنة إدارة وعدل، وهكذا كان يجب أن يحدث، وبالجواب ارسل لا نرى اسباب جدية لنتحرك، وصوان اعتبر أننا لا نريد ان نأخذ صلاحية المجلس الأعلى".
كما شدد على أن "موقفنا كتكل واضح جدا. في الاجتماع كان هناك 20 إلى 25 نائباً، و"على حدّ علمي" لم يسجل أحد غيرنا اعتراضه على تأجيل البت برفع الحصانة". ورأى أن "وزير الداخلية أخطأ بعدم اعطاء الاذن لملاحقة اللواء عباس ابراهيم، لأن كل الأمور التي نتكلم بها هي شبهة، والواثق من نفسه ومعطياته لا يتهرب من القضاء".
