أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن "الهيئة العليا للإغاثة تلقت كتاباً رسمياً من "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" تطلب بموجبه الموافقة على قبول هبة مالية مشروطة لصالح الهيئة بقيمة 500 ألف يورو كمساهمة في تغطية جزء من حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على أن يتم تحويل المبلغ إلى حساب المحكمة".
وتابعت في بيان: "وجاء في الكتاب الذي وقّعه رئيس الاتحاد محمد عفيف يموت: إن اتحاد جمعيات العائلات البيروتية ورغبة منه بتقديم هبة مالية مشروطة للمساهمة في تغطية جزء من حصة لبنان في نفقات تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تعاني من نقص في التمويل، ما يعيق عملها وقد يؤدي إلى توقفها قبل إتمام الغاية التي أنشئت من أجلها، مع ما يترتب على ذلك من نتائج وتبعات خطيرة ستنعكس سلباً على تحقيق العدالة وتشكل سابقة خطيرة تجعل من مصداقية الأمم المتحدة على المحك علماً أن الهدف من إنشاء المحكمة يتجاوز قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري ليشمل قضية وطن وحق وعدالة يستحقها اللبنانيون كافة على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم. لذلك يتقدم اتحاد جمعيات العائلات البيروتية من مقامكم بطلب الموافقة على قبول هبة مالية مشروطة لصالح الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 500 ألف يورو (fresh money) مساهمة منه في تغطية جزء من حصة لبنان من نفقات تمويل هذه المحكمة، على أن يتم تحويل المبلغ إلى حساب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان STL واتخاذ الإجراءات اللازمة ذلك وفق الأصول".
في هذا السياق، يبدو أن إصرار التستّر بالعائلات البيروتية للتبرّع للمحكمة الدوليّة لا يعفي أن يكون خلفه تهريب أموال للخارج تحت ستار التبرّع للمحكمة الدولية، فيما عائلات بيروت تئن من وطأة الفقر وتتسوّل لقمة العيش يمينًا ويسارًا! ألم يكن ممكنًا الانتظار حتّى يتعافى الوضع اللبناني لنعود الى تمويل المحكمة بدل طعن اللبنانيين في ظهورهم والاستمرار بسرقة اموالهم وتهريبها الى الخارج؟!.
