أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون إلى أن "النقاش الذي حصل في جلسة لجنة العدل النيابية يوم أمس، كان تحضيراً لرفع تقرير للهيئة العامة، ونحن من الكتل الذين كان موقفنا مع إسقاط الحصانات، التي لا يجب ألا تكون موجودة أصلاً، ونحن قدمنا قانوناً لإسقاط الحصانات عن كل الموظفين في الدولة".
وخلال حديث تلفزيوني، أوضح أنه "من خلال النقاشات في الجلسة أمس تبيّن أن ما تم إرساله من قبل قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار غير كافٍ، واليوم وفق القانون يمكن أن نحصل على المزيد من الأدلة لنرى لماذا تم الادعاء على كل من الأشخاص. بالمقابل نحن قلنا لهم أن هذه مهلة ليست مفتوحة، بل مرتبطة باجتماع آخر لنقوم بوضع تقرير، ويتم النصويت على رفع الحصانة في الهيئة العامة، حينها تتحمل كل كتلة مسؤولياتها".
وتابع، "أنا أفهم أن يكون هناك آليات ومجالس وهيئات خاصة للمحاكمة، لكن لا يمكن ان يكون هناك اي أحد خارج إطار المساءلة". وشدد على أن "الحصانات موضوعة من أجل السياسة، ليست من أجل أي موضوع آخر"، مشتغرباً "لماذا لم يتم استجواب الوزراء المعنيين بعد، لأن الحصانة على الادعاء لا الاستماع".
كما ناشد القاضي البيطار بـ "إرسال الملفات المطلوبة، ولا يتكر أي حجة أو ثغرة لاستكمال هذا الملف. أنا قلت بعد الانفجار أن هناك شيء ثابت لا لبس فيه، أن "الدولة مسؤولة عن بقاء نيترات الأمونيوم ولم تعامل معها بالجدية اللازمة"، ولا احد في الدولة يمكن أن يهرب من مسؤولية الدولة عن الأمور التي حصلت، وبالنسبة للأشخاص، التحقيقات هي التي تظهر من قصّر بوظيفته".
واعتبر أن "مشكلة الناس أنها تريد مسؤوليات في ملف انفجار بيروت، ولا يمكن خلال سنة ألا يظهر اي مسؤولية وفي الوقت نفسه نعتب لماذ لم يتم المحاسبة"، متمنياً أن تكون المحاكمات "علنية لا سرية بسبب دقة الموضوع وحساسيته وليتم عرض كل الوثائق على الإعلام، ولأنه لا يجوز أن يُظلم أحد أو أن يتم تهريب أحد من المسؤولية في وقت هو مخطئ. وليقل القاضي أيضاً لماذا ادعى على هؤلاء المسولين لا غيرهم، علما ان الكثير من المسؤولين اطلعوا على التقارير منذ العام 2013".
ولفت إلى انه "فليستكمل البيطار هذا الملف دون اضاعة الوقت، والاسبوع المقبل يدعونا رئيس مجلس النواب نبيه بري لاجتماع لاحالة الملف على الهيئة العامة والتصويت عليه". وأضاف، "القاضي ذهب مباشرة للادعاء ولم يكتفي بالاستجواب".
وحول رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي اعطاء الاذن بملاحقة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، اكد عون أنه "ما دمت أرفض الحصانات على السياسيين، فهي مرفوضة على كل موظفي الدولة دون استثناء. والقول بأن هناك حصانات، يعني أن لا ثقة لنا بالقضاء".
ورأى أنه "حمايةً للقانون والعدالة والمحاسبة الفعلية، القاضي البيطار يجب أن يزيل اي ثغرة في عملية التعتيم بهذا الملف كي لا يعتبر أحد أنه من الممكن أن يكون مستهدفاً". بالإضافة إلى ذلك، شدد في الموضوع السايسي على أن "حرب البيانات لا تفيد، هناك مؤشرات أن هذا الأسبوع سيكون اسبوع حسم، كنت اتمنى ان يكون حسم التشكيل، ولكن الواضح أنه سيكون حسما من نوع آخر".
