بحثت هيئة التنسيق النقابية التقت مع النائبين أسعد درغام وإدكار طرابلسي ممثلين كتلة "لبنان القوي" وبحثت معهما في سُبل التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأساتذة والمعلمين والموظفين وضرورة أن تشمل البطاقة التمويلية كافة العاملين في القطاع العام سواءً في الملاك أو في التعاقد وتلقت دعم الكتلة في هذا الصدد.
بموازاة ذلك، بحثت الهيئة خلال إجتماع لجنة التربية النيابية، في موضوع الإمتحانات الرسمية والقرار الذي صدر عن وزارة التربية بإلغاء إمتحانات الصف التاسع، وضرورة إجراء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة التي أكد عليها الجميع.
وفي هذا السياق، رفضت هيئة التنسيق إتهامها بـ "ضبابية الموقف"، موضحةً أنها نقلت إلى الوزارة كما إلى إجتماع لجنة التربية النيابية "هموم وشجون من تمثل من المعلمين والأساتذة، وسوف تتوجه اليهم للمشاركة في إنجاز الامتحان للثانوية العامة".
بالتوازي، التقت الهيئة نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي"، تيمور جنبلاط، وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، وجرى إستعراض الأوضاع وتأثيرها على المعلمين والأساتذة، وإستمعت منهم إلى الموقف الصريح والمؤيد للمطالب، وأن الحل للمشاكل يبدأ من تشكيل حكومة إنقاذية تستطيع إجراء الإصلاحات اللازمة في البنية الإقتصادية، وتكسب ثقة المجتمع الدولي فيتم عندها تحويل المساعدات إلى لبنان ويبدأ الإنفراج.
