أشار المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ابراهيم حطيط، إلى "أننا كنا نتمنى أن نخرج بنتيجة إيجابية بعد لقاء وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، ولكن الواضح أنه واقعٌ بين نارين أساسيتين: إما أن ضغطاً يُمارس عليه، أو أنه محكوم بالدائرة القانونية الموجودة بوزارة الداخلية، وهي التي ارتأت عدم إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم".
ولفت حطيط إلى أن "اللواء ايراهيم متهم بالموضوع، لذلك لجأ فهمي للدائرة القانونية"، مبيّنًا "أننا نقلنا وجعنا وغضبنا والأحاسيس التي نعيشها لوزير الداخلية، الذي طلب منا أن نجتمع به نهار الاثنين للقاء القضاة، ولكننا أخبرناه أنه إذا كنا سنسمع الكلام عينه فلا نريد أن نلتقيه".
وأوضح حطيط أنه طلب من فهمي "لحظة تأمل أمام ألم أمهاتنا ووجع أطفالنا و"خنقة" الآباء والأمهات، حتى يوم الإثنين، لربما يغير رأيه، ونتأمل ذلك كي لا يبقى فهمي هدفاً لنا". وأشار إلى ان "ما لمسته أكثر من قصة هيئة قانونية، وهو "مضغوط عليه". وشدد على "أننا مستمرون بمسيرتنا التصعيدية. نحن اليوم حاولنا أن نقوم بشيء والتقينا فهمي رغم معارضة بعض الأهالي لذلك". ولفت إلى أن "فهمي شهد لنا بنزاهة قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، وهذا الغريب".
