اعتبرت خلية المتابعة لملف ضحايا المرفأ والمتضررين من الإنفجار، ان "المحقق العدلي طارق البيطار خرج عن الاصول القانونية بمقابلته الاعلامية"، موضحة انه "فاجأنا المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بمقابلته الإعلامية خارقا مبدأ موجب التحفظ لجهة التحقيقات المناط التحقيق بها، خارجا عن الأصول القانونية، والتي لم ينف حصولها لمقابلته لقناة إعلامية معروفة التمويل والمصدر والإتجاه، على الرغم من التوضيح من قبله الذي يؤكد المؤكد بحصول المقابلة وحصر التصويب لجهة الإجراءات تجاه اللواء عباس إبراهيم، مما يثير الريبة وحرف مسار التحقيق عن الوجهة المرجوة، زاعما أن ما جاء بالمقال هو من نسج الخيال، مما يطرح علامات إستفهام وخروجا عن القوانين المرعية الإجراء، والتي تضر بحقوق أهالي الضحايا والرأي العام المضلل لجهة الإجراءات القانونية الواجب إحترامها حفاظا على حقوق أهالي الضحايا وحقوق المتضررين من إنفجار المرفأ وحقوق المدعى عليهم الإفتراضيين عبر وسائل الإعلام، مع الإستهجان لجهة تصويب لقائه الإعلامي حصرا تجاه الإجراءات القانونية باللواء إبراهيم فقط، مع التأكيد أن اللواء ابراهيم لم يخالف القوانين وغير مرتكب لأي جرم أو تقصير، وهذا واضح وجلي لجهة الأسباب الموجبة لرد طلب منح الإذن بالملاحقة، كون المعني بالأمر لديه كل الحرص من أجل جلاء الحقيقة ونيل كل مرتكب أو مقصر الجزاء مهما علا شأنه".
وأعربت عن استغرابها "حصر اللقاء الإعلامي باللواء إبراهيم دون غيره من المطلوب إذن الملاحقة بوجههم، مما يثير الريبة والإستغراب ويضع القاضي المعني أمام إجراءات قانونية وضع نفسه أمامها وهو مسؤول أمام الأهالي والمتضررين".
