شدد الوزير السابق الياس بو صعب، على أنه "إن طلبني المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار طبعا سأمثل، وسبق واعلنت انني لا اقبل ان يكون لدي حصانة ان كنت اتعاطى الشأن العام ولا اريد ان تكون الحصانة عائقا امام اي دعوى تتعلق بعملي كوزير".
وشدد في مقابلة تلفزيونية، على أنه "لم تصلني في فترة وجودي في وزارة الدفاع اي مراسلة تتعلق بنيترات الامونيوم، و انا ضد التدخل بعمل القاضي بيطار وليذهب الى النهاية، و اتمنى ان يذهب كل من يطلبه القاضي للمثول امامه ويضع كل المعطيات امام القضاء".
وأشار بو صعب الى أنه "بحثت مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اللقاء الاخير المعطيات التي كانت متوفرة لدي من الجهات الخارجية التي كانت تجتمع في روما والتي كانت تشير الى الدفع باتجاه تشكيل حكومة تجري اصلاحات تنقذ البلاد وتحضر للانتخابات".
وتابع: "حصل نوع من تكليف لي وللوزير السابق غطاس خوري لتكون العلاقة بيننا والمستقبل عبرنا، ولكن حقيقة لم يبدأ دورنا حتى ينتهي اذ ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كان يفضل ان تبقى العلاقة مباشرة بينه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل".
وأعلن وزير الدفاع السابق أن "الاسبوع المقبل يجب ان يكون حاسما فالامور لا يمكن ان تبقى كما هي"، مشيرا الى "أنني انتمي الى مجموعة ولكن رأيي كان قبل 8 أشهر ولا يزال الاستقالة من المجلس النيابي وفتح فرصة مختلفة للحلّ ان بقيت الامور مقفلة".
وتابع: "بنظري السعودية لا تعرقل تشكيل الحكومة، المعرقل هو الاتكال على حصول شيء خارجي او الحصول على شيء من الخارج وعدم الحصول عليه".
وأوضح أنه "برأيي البلد لم يعد يحتمل لا حقوق مسيحيين ولا حقوق مسلمين وأنا اساسا من دعاة الدولة المدنية ولكن طالما ان الامور لا تزال تجري على هذا المنوال فمن حقّ كلّ فريق ان يقول ما يريد".
وأوضح أنه "ارسلت رسالة الى قيادة الجيش لاتخاذ الاجراءات الميدانية من اجل اقفال المعابر غير الشرعية وارفقت الرسالة باسماء 10 معابر ولم استلم اي رد على رسالتي، وانا ضد اتهام الجيش بالتقصير بملف اقفال المعابر غير الشرعية، وبرأيي هناك اسباب لم يتمّ تبليغنا بها وما تبلغته من قيادة الجيش ان هناك معابر صعبة فيها حدود متداخلة ولكن هذا لا يبرر عدم اقفالها والموضوع هو قرار، و لا اعتقد ان المعابر المتعلقة بتهريب السلاح هي نفسها التي تهرّب بها البضائع".
