أكد رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي عبد اللطيف فضل الله، "أننا أمام كارثة وطنية نتيجة إستمرار الإنسداد السياسي المريب والحسابات الشخصية والإنتخابية الرخيصة عند المسؤولين الذين لا تهتزّ ضمائرهم لأصوات الموجوعين والجائعين والمرضى الذين يُحرَمون من أبسط حقوقهم الإنسانية المهدورة"، سائلاً كلّ المعنيّين: "ماذا تقدّمون للعامل والموظف وكلّ أبناء الطبقة الشعبية المسحوقة وقد انهارت قيمة العملة الوطنية فأصبحت مداخيلهم الشهرية لا تكفي لأيام"؟ مؤكداً "أنّ الناس لم تعد تثق بكم نتيجة وعودكم الكاذبة وسياسات التلاعب بلقمة عيشهم عبر إستثماراتكم وتوظيفاتكم المالية في المؤسسات والشركات الإحتكارية".
ولفت إلى أنّ "طغمة سياسية إستهلكت محاربة الفساد بالشعارات وأخرجت الإنسان من حساباتها وأحجمت عن تشكيل حكومة إنقاذية وعجزت عن وضع حدّ للإنهيار المريع وساهمت في كلّ الإرتكابات والسرقات وغرقت في مستنقعات التخلف الطائفي والفئوي المقيت دون رادع من دين أو ضمير أو وطنية، هي طغمة يجب أن تحاكَم بتهمة القتل المعنوي والإقتصادي والمالي إضافة لشبهات القتل الجسدي لأبناء الشعب اللبناني بكلّ مكوناته". وشدّد على أن "لا نهوض للبنان إلا بتعزيز دور القضاء الذي يحكمه ميزان العدالة ولا يخضع لموجبات السياسة"، مطالباً بـ"كشف حقائق جريمة المرفأ ومتابعة ملفات الفساد بعيداً عن التسييس الذي يُعتبر مقتل العدالة"، مؤكداً على "دور القضاء في حماية الفقراء من إرتكابات الجشعين والمحتكرين وفي إرجاع أموال المودعين وكلّ الأموال المنهوبة والمحوّلة ووضع حدّ لكلّ ارتكابات منظومة المال والسلطة التي أفقرت الدولة وهدرت حقوق المواطنين".
وإعتبر فضل الله، أن "قرار التجويع لأجل التركيع يستهدف ليّ ذراع المقاومة وإرجاع لبنان ساحة للصراعات الداخلية والفتن الطائفية والوسيلة هي منظومة المال والسلطة التي تحوّلت إلى أداة رخيصة لعملية الاستباحة الخارجية التي تسعى لوضع لبنان تحت الوصاية السياسية والاقتصادية". داعياً المخلصين إلى تحصين الساحة الداخلية بالحوار والانفتاح والتفاهمات الوطنية ونبذ الخطاب الطائفي والمذهبي وكلّ أشكال التعصّب والإنغلاق والإرتهانات الخارجية المشبوهة".
