تابعت اللجنة الفرعية لتحديث قانون البلديات، النقاش في اجتماعها في مجلس النواب، في اقتراحات تعديل القانون، واتّبعت منهجيّةً جديدةً انطلاقًا من قراءة الأبواب المختلفة لقانون البلديّات، وتوقّفت عند كلّ الملاحظات المقدَّمة من أعضاء اللجنة والخبراء ومن ممثّل وزارة الداخلية والبلديات، حول معوّقات العمل البلدي، والعمل على طرح حلول وعلاجات لها من خلال مسار دراسة الاقتراحات.
وقد أَنجزت اللجنة مراجعة الباب الأوّل، وأعادت النظر في طريقة إنشاء البلديّة، بهدف إنشاء بلديّات قادرة على العمل وتوفير الخدمات البلديّة.