أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، القرار المتعلق بآلية تحديد سقوف أرباح المستلزمات الطبية، الصادر عنه وعن وزير الإقتصاد والتجارة بعد استشارة مجلس شورى الدولة وبالتنسيق مع الصناديق الرسمية الضامنة، والذي يحدد نسبة الرسوم المتوجبة على سعر الإستيراد للمغروسات الطبية وفق شرائح واضحة، بما يضمن الجودة الفضلى بأسعار عادلة من مصادر مرجعية، ويحدد الحد الأقصى لربح المستورد والمستشفى.
وأكد حسن، عقب اجتماع موسع، أن "قرار تحديد سقوف أرباح المستلزمات الطبية المغروسة تاريخي واستثنائي بجرأته ويصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، لأنه يضمن النوعية الفضلى والجودة العالية بسعر مدعوم ستتم مراقبته وتتبّعه من أول وصول القطعة الطبية إلى لبنان حتى زرعها في جسم أي مواطن لبناني".
وتابع، كلنا نسمع أنين المواطن وصرخته، وها إن الدولة اللبنانية بصناديقها الضامنة مجتمعة، تحدد وللمرة الأولى هذه التسعيرة". وأكد أن "الإرتكاب الأخطر كان في عدم الإلتزام بالنوعية من بلدان مرجعية كما بجني الأرباح المضاعفة. أما الآن فسيتم اعتماد تسعيرة بلد المنشأ التي تقع على مسؤولية الشركة الأم أو الوكيل الإقليمي والمستورد، على أن يدفع المواطن الفرق المتوجب عليه وليس ثمن المغروسة".
وشدد على أن "القرار حدد هامشا للربح حرصا على عدم خسارة الشركات وإمكان لجوء بعضها إلى إجراءات غير مقبولة، ولكنه وضع حدا للربح غير الشرعي حرصا على مصلحة المواطن. إذ بات سعر المغروسة مكشوفا لدى الوزارة بدءا من الإستيراد إلى المبيع مع احتساب الرسوم والمصاريف، وذلك إنطلاقا من حملات الدهم التي تم تنفيذها ولوائح الأسعار التي حصلت عليها الوزارة سواء من المصرف المركزي أم الشركات".
ولفت إلى أن "القرار منع الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية أن تبيع المستشفى بموجب Proforma (تقديم فواتير مبنية على أساس التفاوض بين الأطراف ذات الصلة) بل يجب تقديم فاتورة رسمية تلحظ كل المعلومات اللازمة عن المستلزم الطبي. وهكذا، يكون المواطن على علم بالمبلغ الذي عليه أن يدفعه بمراقبة من قبل الجهات الضامنة".
وأشار حسن إلى أنهم متضامنون "في هذه الظروف الصعبة والقرار المتخذ قد لا يستهوي بعض الشركات التي اعتادت أن تربح الكثير بنسبة تفوق 100 في المئة وقد تصل الى 500 في المئة، علما أن النقابة كانت قد قدمت اقتراحا في هذا المجال لضبط الموضوع منذ بداية الجائحة إلا أننا أبدينا اهتماما خاصا بهامش الربح حيث يجب على الشركات تجاوز مسألة الربح والخسارة لنضمن أن صحة المواطن في أيد أمينة".
وعن موضوع الدواء، أعلن حسن أننا ذاهبون إلى "إقرار قانون إجراء مناقصة موحدة للجهات الضامنة لشراء أدوية الأمراض المستعصية، وهو قرار تاريخي واستثنائي بالتوافق مع وزير الإقتصاد، يصحح المفاهيم ويصب في مصلحة حماية المستهلك حيث سيتم وضع استراتيجية تضبط انتظام عملية تأمين الدواء من المصدر دون تشكيك بالجودة المقدمة إلى المواطن بأفضل الأسعار".
واعتبر أن "هذه الخطوة هي لنسف الإحتكار وتحرير الإستنسابية في الإستيراد أو الشحن أو التسويق. وتأتي بعد استمزاج آراء المكاتب العلمية للشركات العالمية ونقابات المستوردين ومصنعي الدواء والمستودعات والصيادلة والأطباء لبلورة القرار النهائي بوضع لائحتين: واحدة بالأدوية المدعومة وأخرى بالأدوية غير المدعومة".
