اعتبر المحامي انطوان نصرالله، عبر "النشرة" أن ما حصل في الجلسة المشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل شكّل صدمة للبنانيين".
وأشار الى أن كان على المجتمعين التجاوب مع قاضي التحقيق طارق البيطار، عبر تحويل الملف الى الهيئة العامة التي تصوت بدورها على رفع الحصانة أو عدمه، الا أن انتظار اجوبة اضافية يعد تدخلاً في عمل القضاء، لأن التحقيقات تبقى سرية حتى صدور القرار الاتهامي، والمعلومات المطلوبة فيها نوع من افشاء الاسرار.
وأوضح أنه رفع الحصانة عن نائب لا يعني ادانته انما ممكن يتون أداة لتسهيل براءته.
ورداً على سؤال عن المسار الذي ممكن أن يتبعه البيطار في حال عدم رفع الحصانات، أجاب نصرالله أن على البيطار هنا انتظار تشكيل الحكومة بالتالي تسقط الحصانة حكماً، أي عندما لا يكون المجلس منعقد في دورة عادية او استثنائية، بالتالي يطلب حضور الوزراء أو النواب، وان لم يحضروا الى التحقيق ممكن أن يصدر مذكرة توقيف غيابية بحقهم.
وعن التلطي خلق المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أكد نصرالله أن احالة جريمة المرفأ الى المجلس العدلي والى قاضٍ عدلي اصبحت أمر واقع بالتالي الكل يخضع لها ان كانوا وزراء او رؤساء.
