عقد مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة "أمل" والعمل البلدي في "حزب الله" إجتماعهما الدوري برئاسة مسؤول مكتب البلديات المركزي في الحركة بسام طليس ومسؤول العمل البلدي في الحزب محمد بشير، بمشاركة أعضاء هيئة المكتبين ومسؤولي البلديات في المناطق والمحافظات.
وأشار طليس في مستهل الجلسة، إلى أن "هذه الإجتماعات الدورية متواصلة والمتابعات يومية لكل الملفات الحيوية التي تعنى بالمواطن"، مؤضحاً أن "الوجع كبير والناس موجوعة وبحاجة الى حلول". ولفت إلى أنه "لا يمكننا ان نحل مكان الدولة. هدفنا هو مشروع الإمام السيد موسى الصدر الوصول إلى الدولة العادلة وواجباتنا تجاه شعبنا نقوم بها على الرغم من ضعف امكانياتنا"، داعياً الدولة "بكل وزارتها واجهزتها ومؤسساتها إلى أن تكون حاضرة لمعالجة الأزمات المتفاقمة في البلد".
بدوره، أكد بشير "متانة التحالف بين حزب الله وحركة أمل والتنسيق في كل الملفات ولاسيما العمل البلدي والتنموي"، وإعتبر أن "الظروف صعبة وتحتاج إلى معالجات ولا يمكن ترك الأمور على حالها في غياب الدولة واجهزتها ما ينعكس سلباً على جمهورنا وشعبنا".
إلى ذلك، توجه المجتمعون "بالتهنئة والتبريكات الى اللبنانيين عموماً وجمهور المقاومة خصوصا لمناسبة ذكرى الإنتصار في عدوان تموز 2006، مؤكدين الإستمرار على نهج المقاومة التي قدمت الغالي والنفيس من اجل لبنان كل لبنان والتمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".
وفيما خص، أزمة المياه، شددوا في بيان، على ضرورة متابعة الأمر مع المعنيين في وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه في المحافظات. كما تطرق المجتمعون "الى موضوع مراقبة ارتفاع الاسعار ومكافحة الإحتكار وتخزين المواد الغذائية والنفطية ودور البلديات في المساعدة للحد من تفاقمها عبر تشكيل فرق ميدانية من البلديات والإتحادات عملا بالإتفاق الذي تم في الاجتماع الاخير مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر والبدء سريعا بتدريب الفرق في المحافظات عبر الورش واللقاءات تحت اشرف مندوبين من وزارة الاقتصاد والتجارة".
وحول ازمة المحروقات، طالبوا "الدولة اللبنانية بأجهزتها المعنية الى معالجة الامر سريعا للتخفيف من معاناة اللبنانيين على محطات المحروقات ووقوفهم لطوابير تمتد لساعات اضافة الى التقنين الحاصل من قبل اصحاب المولدات ما يزيد الطين بلة على المواطنين والمؤسسات والقطاعات الحيوية ومنها الزراعية". وفي موضوع تعديل قانون البلديات، إتفق المجتمعون على إعداد مسودة تعديلات ورفعها الى اللجنة المشتركة بين كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة لدرسها ومناقشتها ورفع المواد المتفق عليها ضمن اقتراح قانون يقدم الى المجلس النيابي باسم الكتلتين.
ودعوا الحكومة اللبنانية الى المبادرة لدفع مستحقات البلديات المالية اليوم قبل الغد عبر اصدار مرسوم خاص يجيز لوزارة المال الدفع بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي بدورها تصدر جداول الدفع مؤكدين ان البلديات لم تعد قادرة على مواصلة عملها والتزاماتها بسبب عدم وجود الاموال المخصصة لهذه الغاية. كما دعا المجتمعون جهاز الدفاع المدني الرسمي الى اخذ دوره اكثر من خلال إنشاء مراكز إضافية للإطفاء لمواجهة موجات الحرائق والتنسيق مع البلديات من اجل تزويدها بسيارات الاطفاء لتكون بمؤازرة جهاز الدفاع المدني للتدخل في حال حدوث اي حريق.
واتفقوا على استمرار الإجتماعات واللقاءات التنسيقية لمتابعة ومعالجة بعض الملفات والاعلان عن تحديد لقائين مع وزير الاسغال العامة والنقل ميشال نجار والصحة حمد حسن لمتابعة بعض الملفات التي تعنى بالبلديات.
