أكّد عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سليم خوري، أنّ "لا خيار إلّا الحفاظ على الاحتياط الإلزامي، وصرفه بشكل مرشَّد إذا دعت الحاجة. لم يعد لدينا ترف الإفراط بالصرف، كما كان يحصل في السابق".
ولفت، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ "رئاسة حكومة تصريف الأعمال كانت رافضة للتجاوب مع الكثير من الوزراء، الّذين كانوا يعملون على ملفات ترشيد الدعم"، مركّزًا على أنّ "حكومة تصريف الأعمال مُجبرة على اتخاذ القرار بموضوع الدعم، لكنّنا أضعنا أكثر من 7 أشهر، وصرفنا أموالًا كان يمكن الاستفادة منها".
وأشار خوري إلى أنّ "بحسب آخر بيان لـ"مصرف لبنان"، فهمنا من حاكميّته أنّ هناك حوالي 400 مليون دولار متبقّية لدعم الأدوية والقمح، أي أنّ الأموال المخصّصة لدعنم الدواء ستقتصر على 50 مليون دولار شهريًّا، أي أقل من نصف المبلغ الّذي كان مخصّصًا بالسابق للدعم"، مشدّدًا على "وجوب الفصل بين الأدوية الأساسيّة الّتي هي بحاجة لدعم، والأدوية الّتي يمكن رفع الدعم عنها تدريجيًّا".
وذكر أنّ "لقاءً سيُعقد بين رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، كنّا ندعو لحصوله منذ زمن، والأرجح أن يكون غدًا بحسب التسريبات"، مبيّنًا "أنّنا نعوّل أن تكون فيه إيجابيّة بالتعاطي، ونتمنّى ألّا يخرج الحريري من القصر الجمهوري قبل التوصّل إلى اتفاق حول الحكومة مع الرئيس عون".
