عقد وفد هيئة التنسيق النقابية إجتماعين منفصلين مع كل من وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة بحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد حيدر ومع وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية بحضور مستشاريه للبحث في ملف البطاقة التمويلية وطرح وفد الهيئة الواقع المعيشي المتدني وللغلاء الفاحش في الأسعار ولإنهيار سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد الوزراء للوفد أن "موظفي القطاع العام والأساتذة والمعلمون والمتقاعدون والمتعاقدون سيستفيدون من البطاقة وأنه سيستثنى منها الأغنياء فقط، وأنه لا صحة لما يروّج حول وضع سقف رواتب محددة لذلك، وسيصدر برنامج يحدد المعايير المطلوبة للإفادة وعلى أساسها يتم التسجيل على المنصة، كما تم التأكيد على أنها ليست البديل عن تصحيح الرواتب التي باتت حاجة ملحة ريثما تتأمن ظروفها وأولها تشكيل حكومة جديدة وإستقرار الوضع المالي والنقدي ".
