لفت مكتب وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، تعقيبًا على "جملة المغالطات الّتي وردت في عدد من المقالات الصحفيّة حول تعيين مدير موقّت لتلفزيون لبنان"، إلى "أنّه يهمّه أن يوضح أنّ عبد الصمد لجأت إلى هذا الإجراء، بعد تعذّر تعيين مدير عام أصيل وأعضاء مجلس إدارة لهذا المرفق العام نظرًا لاستقالة الحكومة، حيث لم يعد ممكنًا إتمام المرحلة النهائيّة الموضوعة بحسب آليّة التعيين، والّتي هي مرحلة إجراء المقابلات مع الّذين استوفوا الشروط الّتي تمّ تحديدها وتأهلوا إلى المرحلة النهائيّة، ليُصار إلى اختيار مدير عام وأعضاء مجلس إدارة من بينهم".
وأوضح في بيان، أنّ "رئيس الجمهوريّة ميشال عون، الّذي أطلعته وزيرة الإعلام على الملف، وافق على اللجوء إلى قضاء العجلة لتعيين المدير الموقّت، بالاستناد إلى النصوص القانونيّة المرعيّة الإجراء في هذا الإطار، من دون أيّ ملاحظات. كما أطلعت وزيرة الإعلام الجهات الأخرى المعنيّة بالملف".
وأشار المكتب إلى أنّ "ملف تعيين مدير موقّت لـ"تلفزيون لبنان" هو في عهدة هيئة القضايا وقضاء العجلة. وبالتالي، إنّ التكهّن باسم المدير الموقّت هو في غير محله، والحديث عن مقايضات بين رئاسة الجمهورية ووزارة الإعلام هو من نسج الخيال".
