أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا يدعو إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممّن فُقدوا خلال النزاع المستمر منذ عشر سنوات في سوريا.
اتُخذ القرار الّذي اقترحته على وجه الخصوص دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، بأغلبيّة 26 صوتًا، فيما عارضته ست دول بينها روسيا والصين، وامتنعت 15 عن التصويت. وهو يدين بشدّة "استمرار استخدام الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وانتهاكات حقوق الإنسان الّتي ارتُكبت بشكل مستمر في هذا السياق، ولا سيّما من قبل النظام السوري، ولكن وكذلك من قبل جهات النزاع الأُخرى".
ويستذكر القرار على وجه الخصوص، الملاحظات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا، بأنّ "قوات الأمن السوريّة تسبّبت عمدًا في عمليّات اختفاء قسري واسعة النطاق على مدار العقد، لنشر الخوف وإسكات المعارضة ومعاقبة المعارضين، وأنّ عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحتجزين من قبل السلطات السورية ما زالوا ضحايا للاختفاء القسري". ويشدّد على "ضرورة تحديد المسؤوليّة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، وهو أمر لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعمليّة توطيد السلام".
وكان قد اعتمد مجلس حقوق الإنسان ومقرّه جنيف، العديد من القرارات بشأن الفظائع الّتي ارتُكبت في سوريا، ولكن القرار الجديد يتعلّق بشكل خاص بمصير ضحايا الاختفاء القسري.
