أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنه ليس بصدد إعادة النظر بقراره المتعلق بإعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أو التراجع عنه باعتباره أمراً غير قانوني، بالاضافة إلى أنه اتخذ قراره عن قناعة تامة.
ونفى فهمي نفياً قاطعاً في حديث لـ"الشرق الاوسط" أن يكون ما صدر عنه بمثابة تدخل بعمل القضاء، وإلا لما كان القضاء طلب رأيه، علماً بأنه لا يسمح أصلاً لنفسه أن يتدخل بعمل القضاء.
ورداً على سؤال عن كيفية مواجهة الاستياء الشعبي العارم، قال فهمي: "أنا أواجهه بالقانون".
