ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اجتماعا بحث في سير العمل في مرفأ بيروت.
بعد الإجتماع، كشف وزير النقل ميشال نجار، أنه "تم البحث في المواضيع التي تضمنها الكتاب الذي أرسلته إلى الرئيس حسان دياب، وهي مواضيع أساسية يجب الاهتمام بها من بعض الوزارات الأخرى غير وزارة الاشغال العامة والنقل، ومنها موضوع الحجز الإحتياطي على جميع عائدات المرفأ والتي تم بأمر من الرئيس عيتاني، وهذا الموضوع بنظرنا هو ضد القانون لأنه يحجز على ممتلكات الدولة اللبنانية وبالتالي يهدد بتوقف المرفأ عن العمل كليا، ما ينعكس على العائدات وبالتالي على العاملين فيه. وقد جرى في الإجتماع الإتصال بوزيرة العدل ماري كلود نجم وتم الإتفاق على أن تتابع الموضوع مع هيئة القضايا في الوزارة وكذلك طلبنا من الوزيرة نجم أن تساعد في إعداد مشروع قانون يتعلق بموضوع العائدات الجمركية للمرفأ".
وأشار إلى أن الاجتماع "تطرق إلى موضوع مهم جدا يتعلق بالعائدات، فالدفع من قبل التجار والمستوردين يكون بالدولار، ولكن عندما يأتي دور العائدات الجمركية للمرفأ، وبما أن المادة 35 من الموازنة العمومية للعام 2020 تنص على أن كل العائدات الجمركية تجبى بالدولار، إما عبر شك مصرفي أو على سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية، هذا الأمر يحرم الدولة اللبنانية والمرافق العامة من عائدات هامة جدا في وقت نحن بأمس الحاجة الى الدولار النقدي (الفريش دولار)".
وأضاف نجار، إلى أن "موضوع الحاجة الى الفريش دولار دفعنا الى أن نتطرق الى موضوع الحاويات الذي تديره شركة (BCTC)، وأوضح لنا الأستاذ زياد كنعان رئيس الشركة المذكورة وجود حالة طوارىء في هذه المحطة، فمن أصل 16 رافعة يوجد 6 رافعات تعمل، بسبب عدم الدفع ب "فريش دولار"، والتي تحتاجها الشركة خصوصا لشراء قطع الغيار بالعملة الصعبة. وهذا الموضوع يمكن حله إذا تم التشريع الجديد الذي تحدثنا عنه، حيث يحصل عندها المرفأ على العائدات بالفريش دولار".
ولفت إلى أنه "تم التطرق إلى موضوع الكهرباء في المرفأ، ليس لأجل الأعمال الميكانيكية والرافعات وغيرها بل أيضا من أجل البرادات التي تحتوي كل الأطعمة التي تدخل إلى لبنان، فأكثر من 80 في المائة من الواردات والأدوية تدخل عن طريق المرفأ، وإذا لم تتوفر الكهرباء بشكل دائم تقريبا، فمولدات الإحتياط لا يمكنها أن تفي بالغرض، وقد بحثنا مع الوزير غجر في معالجة موضوع الكهرباء بالدرجة الاولى، وتأمين المازوت للمولدات الإحتياطية".
وأعلن أنه "تم البحث مع وزير الإقتصاد الذي هو وزير الوصاية على إهراءات القمح، أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي الإقتصاد والأشغال والجيش اللبناني ومجلس الإنماء والإعمار من أجل معالجة موضوع الإهراءات وللتأكيد على سلامة المحيط وموضوع القمح الموجود، وهذا ما يتم الإهتمام به لتأمين سلامة الإهراءات في أقرب وقت ممكن".
