رأى نقيب الصيادلة غسان الأمين أن جمع "المصرف المركزي" لقيمة فواتير الدواء التي دفعها، والأخرى التي في عهدته، تصل إلى المليار ونصف المليار دولار، لكن في الواقع "هناك سوء تفاهم في الحسابات، لأن قيمة الأدوية المستوردة لا تتعدى الرقم الطبيعي الذي يصرفه لبنان، البالغ 100 مليون دولار شهرياً، أما الفواتير الأخرى غير المدفوعة، فهو لم يوافق عليها بعد كي تُضاف إلى المصروف".
وأوضح في حديث صحفي أن الفواتير التي حازت على موافقة مصرف لبنان، تم ذلك بعد استيرادها بفترة خمسة أشهر، أما غير الحائزة فتحتاج أيضاً إلى أشهر، بحسب آليته، وبالتالي إذا فُنّدت يكون المدفوع لا يتخطى الرقم الطبيعي.
ولم ينفِ الأمين أن هناك تهريباً وتخزيناً، لكنه أكد أن مواجهة المهربين "من مسؤولية القوى الأمنية". ورأى أنه "لا يمكن ضبط التهريب إلا ببطاقة صحية لكل مواطن، بحيث يحصل على الدواء من الصيدلية، بموجب وصفة طبية ضمن نموذج مكننة لضمانة الشفافية منع التخزين والتهريب".
