اتهِم وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، في قضيّتَي تضارب مصالح محتمَل، مرتبطة بنشاطاته السابقة كمحام، وذلك بعد استجواب دام نحو ستّ ساعات؛ ويمثّل الأمر سابقةً لوزير عدل في منصبه.
وأوضح محاميه كريستوف أنغران، في تصريح صحافي بعد مغادرته محكمة عدل الجمهوريّة، أنّه "كما كان متوقَّعًا، تمّ توجيه الاتهام إليه"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ الإعلان عن لائحة الاتهام، ولم تكن تفسيراته كافية للأسف لإلغاء هذا القرار، الّذي تمّ اتخاذه قبل جلسة الاستماع. من الواضح أنّنا سنعارض الآن لائحة الاتهام".
وأكّد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، أنّ "إريك دوبون موريتي وُجّهت إليه تهمة تحقيق فوائد غير مشروعة، لكنّه لم يوضع تحت الرقابة القضائيّة".
مع الإشارة إلى أنّ محكمة عدل الجمهوريّة هي الهيئة الوحيدة المخوّلة مقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم، وقد فتحت تحقيقًا قضائيًّا في كانون الثاني الماضي، بتهمة "تحقيق مصالح بطريقة غير قانونيّة"، بعد شكاوى من النقابات الثلاث للقضاة وجمعيّة "أنتيكور" تدين تضارب مصالح في قضيّتين.
تتعلّق القضيّة الأولى بالتحقيق الإداري الّذي أمر به وزير العدل في أيلول الماضي، ضدّ ثلاثة قضاة من مكتب المدعي المالي الوطني، أمروا بفحص سجلّاته الهاتفيّة التفصيليّة عندما كان لا يزال نجمًا في قاعات المحاكم. أمّا في القضيّة الثانية، فقد اتّهم بإطلاق تتبعات إداريّة ضدّ قاضي التحقيق السابق المنتدب في موناكو إدوار ليفرولت، بعد أن وجّه اتهامًا إلى أحد موكّليه السابقين.
