اعربت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، عن "أسفها لمستوى الخفة في تحمل المسؤولية التي تحكم أداء القابضين على مفاصل السلطة في لبنان، والذين يتغنون بأمجاد شخصية بنيت على ذل وإهانة الشعب اللبناني، فهامش المناورة بينهم تحول إلى هوة سحيقة جمعت الانهيار المالي والاقتصاديوالاجتماعي والأخلاقي، فيما يتربع هؤلاء القيمون على طرفي هذا الهامش بكل صفاقة ووقاحة، فمن اعتقد واهماً أن غلمان البلاط قادرون على إدارة البلاد وحل أزماتها بالنيل من المقاومة والتجييش الطائفي والمذهبي وتدجين الوعي لدى اللبنانيين، أيقن بالأمس بئس رهانه ورؤياه، وكذلك الحال بمن راهن على الإنقاذ بمن يحيا حقد الماضي وخيباته،فأمسى في عنق الزجاجة لا حول ولا قوة له سوى الرهان على الفرج".
واسفت القيادة "للوصول إلى ما كانت تحذر منه دائماً دون استجابة من السلطة المتعفنة غرورا وكبرياء، فاستغرقت تغولاً في مستنقعات حقوق الطوائف ومصالح الدول،مما أفقد البلد ماض قريب بعد اتفاق الطائف، شهد على استقرار وطني، أمنياً وسياسياً واقتصادياً وتشريعياً، سقط فيه الطائفيون في غياهب ظلماتهم وأحقادهم، وخطى لبنان خطوات ملحوظة في بناءه الدستوري والسيادي والتحريري، إلى أن أوقعه المشروع الأميركي وأذنابه على فالق القرار 1559، فواجهت قوى المقاومة والممانعة الزلزال وارتداداته، وانتصرت، بينما سقطت الفطريات الهشة التي نمت على هامش مسيرةالبناء والتحرير، والتحفت مع مثيلاتهاالحاقدةألوان العهر بشعارات زائفة لا تمت إلى السيادة أوالحرية أوالاستقلال بصلة، لتعود اليوم متطأطئةالرأس أمام إهانات السفراء وتوبيخهم، دون كرامة أو حياء".
ولفتت الى ان "المخرج الإلزامي من هذا النفق يتمثل بتكليف شخصية وطنية تعيد الاعتبار لموقع رئاسة الحكومة هيبة وحضورا وإرادة، مع وزراء، رجال دولة،مشهود لهم بالكفاءة والجدارة والخبرة والحس الوطني، تستعيد الثقة التي بددتها السلطة القائمة، وتمسك بزمام المبادرة المالية والاقتصادية، دون تكرار تجربة الاقتراض والديون الخارجية وأدبيات الخصخصة، مع إسقاط الخطاب الطائفي وإسفافاته الميثاقية والعنصرية، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف بأولوية وحيدة هي إقرار قانون انتخاب وطني يقوم على النسبية الوطنية دون اعتبار للقيد الطائفي، ويعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة".
