علمت "الأخبار" أن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أبلغ لبنان رسمياً منذ بضعة أيام أن دولته ستضع فيتو على أي مسعى لفرض عقوبات أوروبية على لبنان أو على شخصيات أو قوى سياسية لبنانية، فيما يحتاج إقرار القانون الى إجماع من دول المجلس الأوروبي، وهو ما ليس متوفراً. وفيما تقف المجر كرأس حربة للمعارضة الأوروبية تجاه ما تسميه "عقوبات سياسية"، تنضمّ إليها كل من: إيطاليا، بلغاريا، بولندا والدنمارك. هذه الدول الخمس تتشارك في وجهة نظر واحدة تجاه العقوبات مختلفة عن الفريق الأوروبي المؤيد لفرض عقوبات والذي تتصدّره كل من: فرنسا وألمانيا وهولندا المتفقة بعضها مع بعض حيال النظرة الى الوضع اللبناني.
وأشارت المصادر الى أن الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية الأوروبيين تخلّلته مداخلة لوزير الخارجية الإيطالي الذي قال بوضوح إن الاتحاد ليس الولايات المتحدة من ناحية فرضه عقوبات سياسية ضد أفراد أو أحزاب، وإن إيطاليا ستعارض أي عقوبات من هذا النوع. فإذا ما أراد الاتحاد فرض عقوبات تجاه أي جهة، يفترض أن تكون موثقة بملف فساد صادر فيه حكم من المحكمة القضائية الأوروبية، وإلا لا مجال للبحث بالموضوع.