بعد أخذ ورد أدى إلى إعلان فقدان الأدوية من الصيدليات وإضرابات في القطاع، أصدرت وزارة الصحة العامة، يوم أمس، لائحتين بالأدوية التي يفترض أن تخرج من عباءة الدعم. تضمنت الأولى الأدوية المنتجة محلياً بشكل كلي، والتي أعادت الوزارة ترتيب أسعارها على أساس سعر صرف 4800 ليرة لبنانية للدولار، بينما تضمنت الثانية 1500 دواء معلب محلياً ومستورد بموجب ترخيص، على أساس سعر الصرف 12 ألف ليرة لبنانية للدولار، الأمر الذي انعكس إمتعاضاً لدى المواطنين، الذين تداولوا بالأسعار الجديدة على نطاق واسع، مؤكدين أن نتيجتها ستكون عدم القدرة على الشراء، في ظل الإنهيار الحاصل في قيمة الرواتب والأجور.
بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن حالة الإمتعاض هي عند المواطنين فقط، بل أيضاً لدى المستوردين والصيادلة، بسبب ما يعرف بالجعالة، حيث قرار الوزارة تعديل جعالة الصيادلة من 22.5 إلى 16%، وتخفيض تلك الخاصة بالمستوردين من 11 إلى 6%، الأمر الذي يعني إستمرار الأزمة فيما لو لم يحصل أي إتفاق جديد حول هذه المسألة.
في هذا السياق، يعتبر نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة، في حديث لـ"النشرة"، أن ما أعلن عنه وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خطوة على الطريق الصحيح، خصوصاً أن مصرف لبنان أبلغ الجميع أنه لا يستطيع الإستمرار بالدعم بالطريقة التي كان عليها، ويشير إلى أنها خطوة شجاعة ولها كلفة سياسية بسبب إرتفاع الأسعار، لكنه في المقابل بالأمور التقنية حدد سعر الصرف على أساس 12000 ليرة، الأمر الذي من الصعب تطبيقه، ويسأل: "كيف يمكن أن نشتري على أساس سعر السوق ونبيع على أساس سعر آخر"؟!.
بالإضافة إلى ذلك، يشير جبارة إلى أنه في موضوع الجعالة التي تم تحديدها بـ6%، هي التقلبات اليومية لسعر الصرف من الناحية العملية، ويعرب عن إعتقاده بأن الموضوع معروف في الوزارة، الأمر الذي يدفعه إلى التأكيد بأنه سيتم التشاور مع حسن لمعرفة حيثيات القرار، لأن الأكيد أن نيته تطبيق القرار.
من جانبه، يشير نقيب الصيادلة غسان الأمين، في حديث لـ"النشرة"، إلى وجود شقين في القرار الصادر عن وزير الصحة العامة: الأول يتعلق بالأسعار المرتبطة بالدولار، الأمر الذي لا يمكن تجاوزه طالما أن لبنان يستورد من الخارج، وبالتالي لا يجب المزايدة في هذا المجال. أما الثاني فهو الشق المتعلق بخفض جعالة الصيادلة، حيث يصف الموضوع بالقرار غير الموفق، نظراً إلى أنه سيؤدي إلى إقفال الصيدليات، ويشدد على أن هذا الموضوع سوف يتابع مع حسن، في الأيام المقبلة، لأنه ربما حصل خطأ ما في هذا المجال.
بالنسبة إلى الإرتفاع الهائل في الأسعار الذي حصل، يشدد جبارة على أن الهم يجب أن يكون منصباً على المرضى الذين لديهم أدوية دائمة، ويقترح أن يكون الحل عن طريق إنشاء منصة، يسجل فيها كل مريض نفسه وربط مع طبيبه المعالج الذي يجب أن يؤكد اللائحة المقدمة، وعندها تقرر المنصة من يجب دعمه، بينما يلفت إلى أن الأدوية التي يأخذها المواطن بصورة غير دائمة من الممكن أن تغطى عبر البطاقة التمويلية.
حول هذا الموضوع، يلفت الأمين إلى أن الموضوع بحاجة إلى سياسة دوائية واضحة تطبق، نظراً إلى أن لبنان من أكثر الدول التي تعتمد على البراند، حيث كان من المفترض أن يكون هناك خطة توعية للمواطنين بهدف الإنتقال إلى الإعتماد على الجنريك كما باقي دول العالم، بالإضافة إلى فتح باب الإستيراد أمام هذا النوع من الأدوية وتسجيلها بالسرعة اللازمة.
وفي حين يشير الأمين إلى أن غياب هذا الأمر أدى إلى الرسوب عند أول امتحان، يشدد على أن المطلوب أيضاً دعم الصناعة الوطنية ضمن برنامج مرتبط بالأسعار والحاجة المحلية، ويلفت إلى أن الوزارة لديها خطة لكن المطلوب هو تطبيقها، لكن في المجمل يؤكد أن لبنان في أزمة لن تحل 100%، سواء كان ذلك على مستوى الأسعار أو على مستوى توفر الدواء.
في المحصلة، الأزمة لم تنته مع صدور اللائحيتن، حيث من المفترض أن تعمد الوزارة إلى معالجة الاعتراضات التي لدى الصيادلة والمستوردين، الأمر الذي قد يقود إلى زيادة الأسعار من جديد، في حال كان القرار بالتجاوب مع مطالبهما، ما يعني زيادة الأسعار التي باتت في الأصل بعيدة من قدرة المواطن، الذي بات عليه أن يواجه كل المصاعب التي سببها الفشل على المستوى السياسي وحيداً.
