اشار مكتب الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة العامة للإسكان الى انه يهمها ان تبلغ المواطنين المقترضين الذين يقصدون مكاتبها الرئيسية من أجل متابعة ملفاتهم لأي غاية كانت، انه، وبقرار من مجلس إدارتها ستضطر الى اقفال مكاتبها امام المراجعات الإدارية والمالية في الفترة الممتدة من السادس والعشرين من تموز الجاري الى التاسع من آب المقبل ليتسنى لها البت بآلاف الطلبات التي تقدموا بها من أجل التسديد المسبق لقروضهم او لأي أسباب أخرى.
ولفتت المؤسسة في بيان، الى انه يهمها ان تبلغ المعنيين بهذا الإجراء، انها تلقت في الفترة الاخيرة حوالى تسعة آلاف طلب للبت بقروضهم سواء لتسديدها نهائيا او للانتقال الى المرحلة الثانية من القرض وهي تمكنت حتى اليوم من البت بثلاثة آلاف منها. وهي مضطرة الى التوقف القسري عن المراجعات للبت بالطلبات المكدسة وفق قدراتها البشرية. اضافت "الى ما انتهت إليه موجة كورونا فان المؤسسة تعمل بنصف طاقتها الإدارية لأكثر من سبب وهي تامل من المواطنين تفهم حجم وأهمية الإجراء مع الإشارة إلى ان اي تعديل على قيمة قروضهم السكنية غير وارد على الإطلاق. وإن الحديث عن التحول من الليرة اللبنانية إلى الدولار امر غير قانوني. وان الشائعات التي تبث باعتماد سعر الـ 3900 للدولار الواحد بدلا من 1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الإقراض الخاصة بها. فالقروض هي بالليرة اللبنانية كما وقعت العقود المبرمة بينها والمصارف والمقترضين ولا حاجة للتداول بهذه الأمور".
واوضح البيان ان المؤسسة العامة التي تتفهم حاجات اللبنانيين وتشاركهم همومهم تدعوهم الى الالتزام بهذا الإجراء الذي سيعود بالفائدة عليهم وعلى آلية العمل في المؤسسة.
