سأل الوزير السابق ميشال فرعون، "عما إذا كان من سمى قصر الشعب حوله إلى قصر ضد الشعب، دون إحساس ولا أسف ولا تعاطف ولا اهتمام، إلا بمصالح أهل البيت، وهو كابوس عاد يهجر اللبنانيين ما يجعلنا نترحم على كل العهود التي مضت، ولو كنا نعارض البعض منها؟".
واعتبر أنه "من حق أهالي منطقتنا المجروحة أن يعرفوا ما الحقيقة حول مسؤول أمن الدولة الذي يعمل بتوجيهات القصر وكانت مهمته حمايتنا، وأصبح اليوم في موقع المدعى عليه في انفجار 4 آب الذي أصاب أطفالنا في قلب بيتهم؟ وهل المصارف التي كانوا يقولون لنا، منذ بضع سنوات، إنها من الأهم في العالم وتوزع على المساهمين فيها المليارات حتى العام 2019 قامت بسرقة جماعية للمودعين، مع تأمين تغطية من بعض السياسيين للتهرب من مسؤولياتهم القانونية؟".
وتساءل "كيف نعول على القضاء والأمن إذا أصبح راتب القاضي أو رجل الأمن من الأدنى في العالم؟". وأكد انه "نريد الحقيقة من خلال التحقيق في لبنان أو تحقيق دولي. قلناها منذ البداية ونستمر بقولها كل يوم، ومن حقنا جميعا ألا نستكين وألا نمنح ثقتنا لأحد، إلا لمن نعرف أن همه الوحيد كرامة الوطن والمواطن والأخلاق والقيم". ودعا إلى "مقاومة الإنتحار الذي يقودنا إليه من يريد التمسك بالسلطة والسلاح".
