ناقش أعضاء إتحاد بلديات قضاء صور نتائج تقويم المالية العامة للإتحاد الذي أجرته مؤسسة Innovative Institutional Ideas كجزء من التقويم، تمت مراجعة مكونات المالية العامة الرئيسية للاتحاد، بما في ذلك ما يتعلق بالإدارة المالية والموارد البشرية والأنظمة والإجراءات وأفضل الممارسات وأنظمة مسك الدفاتر والتوثيق والشفافية وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن "الهدف من هذا التقييم، باعتباره جزءا من تقييم أوسع يشمل أيضا الاتحادات والبلديات الأخرى، هو مراجعة القدرة المؤسسية العامة للنقابات والبلديات من حيث التمويل البلدي، ونقاط القوة والضعف في الأنظمة البلدية التي تدعمها، والتهديدات و تحديات الاستدامة المالية الناتجة عن الازمة الاقتصادية وتفاقم الأزمة المالية نتيجة لوباء "كوفيد 19" والفرص من حيث بناء التمكين المؤسساتي والنظم لإدارة التمويل البلدي وتطوره".
ولفت إلى انه "كخطوة تالية، ستنجز عملية تصنيف الاتحاد (الوضع السوسيو-اقتصادي، القانوني الإداري، الخ) في تموز 2021. ستساعد هذه العملية في إلقاء الضوء على السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي الذي يعمل فيه نظام تمويل إتحاد بلديات قضاء صور، بالإضافة إلى الأطر القانونية والتنظيمية والإجرائية ذات الصلة بالاتحاد".
وأكد انه "تم إطلاق هذا التقييم في شباط 2021 بدعم من مشروع التمكين البلدي (MERP) وهو مبادرة مشتركة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويمولها الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي استجابة للأزمة السورية، صندوق مدد".
وفي السياق، أشار رئيس اتحاد بلديات صور المهندس حسن دبوق إلى أنه "لقد بذلنا بعض الجهود لتحسين الشفافية المالية، وقد نشرنا مؤخرا بياناتنا المالية على الإنترنت. كما سيعزز هذا التقييم مكانتنا، ويسمح لنا بجذب المزيد من الهبات الدولية".
