أشار النائب هادي حبيش إلى أنه "منذ 5 أو 6 سنوات رفعت الصوت لأنه لا يمكننا الاستمرار بالنظام السياسي الذي نحن نعيش فيه. حين تضع نص دستوري يقول بوجوب اتفاق رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة، ماذا يمكن أن يحدث في حال لم يتفقوا؟ لا شيء يحدث".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت حبيش إلى ان "الدستور اللبناني تم تركيبه على حسب حسن النوايا والتوافق. ولكن المشكلة اذا وصلنا لمكان اختلفنا فيه. ورغم ان الخلاف امر طبيعي وموجود في كل دول العالم، ولكن لا دستور في العالم لا ينظم الخلاف بين السياسيين باستثناء الدستور اللبناني، هذا ما أبقانا في فترات فراغ حكومية أو رئاسية طويلة على مدى 15 عاماً".
ورأى أن "الناس في 17 تشرين اعتبرت أنه اذا الحل يكون بإزالة كل الطبقة السياسية بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمجلس النيابي والوزراء، ولكن اذا قاموا بذلك وأعطيتهم 15 سنة، سنصل للنتيجة نفسها. اليوم الخلاف على انتخاب رئيس للجمهورية وكل ما إلى ذلك أمور ديمقراطية، ولكن المشكلة بالنصوص الدستورية".
وتابع: "أنا لا يمكنني أن أعيش في بلد أنتظر الإجماع لانتخاب رئيس للجمهورية. كل ديمقراطيات العالم لا تنتظر الإجماع لماذا ننتظره في لبنان". وشدد على أن "الحكومة بعد كل التنازلات التي قدمها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لم يكن رئيس الجمهورية ميشال عون مستعدا لتقديم اي تنازل، والكلام عن القبول بحكومة اختصاصيين، هذا تم قبوله من الرئيس الفرنسي لا الحريري".
وأوضح ان "اليوم الشروط التي وضعت وعلى أساسها ذهبوا لتشكيل حكومة، "علقت" عند الوزيرين المسيحيين الذي سيشكلان ثلث معطل حال سماهم عون، الذي اراد ان يأخذ 8 وزراء من اصل 24 وزيرا".
