طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، توضيح اجراءات اعادة تقديم الطلبات الى اللجان والصندوق، بعد ان تقدم قسم من المواطنين بطلبات مختلفة في السنة الماضية ودون ابلاغهم بدء عمل اللجان، وحالياً في خضم اضراب المحامين والموظفين، وعدم قبول اي اعادة تقديم طلبات من الموظفين عن الأعوام اللاحقة وعدم تحديد المهل في ظل ضياع من المواطنين، نطالب بتوضيح عبارة اعادة تقديم الطلبات خلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الاخرى، الواردة في المادة 8 ايجارات، بخاصة ان المادة 8 من قانون الايجارات رفم 2/2017 نصت، على تقديم الطلبات الى اللجان للاستفادة من الصندوق خلال مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاءً أو قضاءً بالنسبة للسنة الممددة الأولى، وخلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الاخرى وهي بحاجة لتوضيح وتعديل، وذلك تحت طائلة سقوط حق المستأجر بالاستفادة من المساهمة، ولا أحد يعلم المهلة لاعادة تقديم الطلبات والمستأجرين غير مبلغين اصولا بدء عمل اللجان،
وأكد في بيان أن الاشكالية الاولى عدم انشاء اللجان في تاريخها وهي مهلة شهرين من تاريخ نفاذ القانون في العام 2017، سنداً للمادة 7 من قانون الايجارات، والاشكالية الثانية أنه صدر مرسوم انشاء اللجان في 17 ايار 2019 اي بعد مرور اكثر من سنتين وهو موضوع مراجعة ابطال من قبلنا أمام مجلس شورى الدولة، والاشكالية الثالثة انه مرت عدة سنوات قبل ان يصار الى تاليف اللجان وبدء عملها، بتاريخ لاحق دون ابلاغ المواطنين، والاشكالية والاهم انه لم يتم ابلاغ المواطنين ببدء عملها ليصار تقديم طلباتهم اصلاً، لا في السنة الاولى ولا في السنوات اللاحقة وتراكمت عدة سنوات، فكيف القول للسنة الثانية والتي بحاجة لتعديل وتوضيح، مما يؤدي حتماً الى ابطال مرسوم انشاء اللجان، علماً أن اللجان بدأت عملها وتلقي الطلبات بشكل مجتزأ في 10 كانون الاول من العام 2019 وحصرياً في بيروت لعدة ايام ثم توقفت، وبعدها تلقت بعض الطلبات بتاريخ 15 تموز 2020، البدء الجزئي ايضاً لعمل اللجان في بعض المحافظات ودون علم من المواطنين، وهذه الاشكاليات الى جانب استحالة انشاء الصندوق وتمويله تتطلب التسريع بالتعديلات وتوضيح من قبلكم، لعدم اضاعة الحقوق.
ولفت الى أنه لا يمكن ايجاد حلول لتقديم الطلبات عن السنوات المنصرمة واللاحقة عبر تقديم الطلبات دفعة واحدة وبالجملة دون تحديد المهل وتجديدها، ودون النص عليها وحلّ هذه الاشكاليات، وابلاغ المهل من المواطنين اصولاً، بخاصة ان القانون نص على تقديم الطلبات عن كل سنة فسنة بعد تحديد بدل المثل، وضمن مهل محددة قد سقطت، ولا يجوز التوسع بتفسيرها، بعكس مضمونها الصريح، والاهم والاخطر، ان تقديم الطلبات للجان مرتبطة بحقوق ممارسة المستأجرين لخياراتهم بترك المأجور وتقاضي تعويضاتهم من الصندوق منذ السنة الاولى، والاموال غير موجودة وقد مرت المهل وأجبروا على البقاء في المأجور وتقديم الطلبات على اساسه نتيجة التأخر عن انشاء اللجان وعدم تمويل الصندوق حتى تاريخه، مما يبطل تقديم الطلبات، والى سقوط هذه الخيارات الاساسية والحقوق المرتبطة بتعويضات المستأجرين، ويؤكد ان هذه المهلة هي مهلة اسقاط للحقوق بشكل واضح وصريح، ويتوجب تعديلها لمنع استمرار الضرر والفوضى في التطبيق.
وشدد على "أننا اوضحنا سابقاً أن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود شدّد أثناء لقاءنا الاخير معه السنة الماضية، ان القضاء لم يحدد بدء المهل لتقديم الطلبات في 15 تموز ولا انتهائها في 15 ايلول 2020، وقد طمأن المحامين والاستاذ زخور انه استناداً لجميع هذه الظروف وللاسباب الاستثنائية التي يأخذها بعين الاعتبار وعلى محمل الجد ليتخذ القرار المناسب وطمأنة المواطنين، ونحن نعاود الطلب الى الرئيس عبود بطمأنة المواطنين لناحية الحقوق والمهل واعادة تقديم الطلبات والاشكاليات العالقة، مع مطالبة لجنة الادارة والعدل النيابية والاستاذين جورج عدوان وجورج عقيص المعنيين بالنظر بهذه التعديلات، حلّ الاشكاليات التي تتفاقم، والتي يتوجب معها تعليق القانون بشكل عاجل لحين الانتهاء من التعديلات".
