ذكّر وزير الداخلية السابق، زياد بارود، في حديث تلفزيوني، إلى أن "طلب رفع الحصانات عن النواب، بموضوع انفجار المرفأ، هو بسبب مناصبهم الوزارية، والمجلس النيابي لا بد ان يحسم موقفه بالنسبة للرد على طلب رفع الحصانات، والهيئة المشتركة عندما سترفع التوصية للهيئة العامة لمجلس النواب برفع الحصانة، ستكون قد وافقت على صلاحية المجلس العدلي والقضاء العادي بمحاسبة النواب".
ولفت إلى أن "العريضة التي يعمل عليها النواب من اجل تحويل الموضوع الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء، هي لتأكيد صلاحيات المجلس، وهذا التفاف على مسار تحقيق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار"، مشيرًا إلى أن "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وجد كي لا يعمل"، موضحًا أن "المحقق العدلي سيستمر باجراءاته واذا وُقعت العريضة ستكون اشارة غير ايجابية باتجاه اهالي ضحايا انفجار المرفأ".
وعن عدم اعطاء وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إذن ملاحقة بحق مدير عام الأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، اعتبر بارود أن "كل الحصانات لا بد ان تلغى، وهي تمييز بين الناس وتصبح بحكم الامتيازات القضائية، والحصانة الوحيدة المفهومة هي حصانة النائب بالنسبة لأفكاره، بينما الجرائم العادية لا يفترض ان تكون محمية بحصانات"، لافتًا إلى أن "ظروف الملف عند الوزير فهمي غير معروفة وهو وحده يعرف خلفيات الملف".
