اشار رئيس "حزب الحوار"، النائب فؤاد مخزومي، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن "الذكرى المشؤومة لتفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب ستحل بعد أيام ومن المحزن أن الطبقة الحاكمة أو الفاسدة كما يسميها الشعب والتي أوصلتنا إلى الخراب على مختلف الصعد، وعدت بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة ولليوم لا جديد في هذا الملف". وتابع أنه "عندما طرح موضوع رفع الحصانات عن المتهمين في تفجير 4 آب من قبل القاضي الذي نعز ونحترم ونعتقد أنه قادر على السير بتحقيق شفاف وإحداث تغيير، قررت الطبقة الفاسدة سحب التحقيق مع الوزراء والنواب من المجلس العدلي وتحويله إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، علماً أن هذه المحكمة تهيمن عليها نفس الطبقة الحاكمة والتي حتى لو اتخذت القرار سيكون على ثلثي مجلس النواب إعطاء الموافقة". واعتبر أن "هذه الخطوة هي بمثابة القضاء على ملف التحقيق ورفع الحصانات"، لافتاً إلى أنه كان من أول من طالب "ولا يزال" برفع الحصانات.
ولفت مخزومي إن الملف الآخر الذي تطرق إليه مع غبطته هو الاستشارات التي ستنطلق الاثنين المقبل، لافتاً إلى أن "المجتمع الدولي ينتظر حكومة مستقلين تنفذ إصلاحات لنتمكن من بناء البلد وإعادة الثقة بلبنان أمام العالم". وأشار إلى أنه "لم يعد هنالك 8 و14 آذار بل هنالك طبقة فاسدة من لون واحد تحمي بعضها البعض في الحكومة وفي مجلس النواب وفي مختلف أجهزة الدولة وفي القضاء". واعتبر أن "الشخص الوحيد الذي يمكن أن يخلص البلد مما هو فيه هو شخص مكروه وممقوت من الطبقة الحاكمة والتي تتلطى خلف مفهوم الشرعية".
ورداً على سؤال حول الشخصية التي يجب تكليفها تشكيل الحكومة، اعتبر مخزومي أن "المسألة ليست مسألة شخص يتولى موقع رئاسة الوزراء بل المسألة تتعلق بالبرنامج والخطط المناسبة للإصلاح، وبرأيي المنظومة القائمة لن تسمح بأن يتولى هذه المهمة شخص من شأنه أن يكشف فسادها ويفتح جميع الملفات التي تدينها". وأكد أنه "مستعد لتولي هذه المهمة في حال كانت هنالك نية جدية للإصلاح".
وفي سياق متصل، استقبل الراعي وفداً من مؤسسة فرديسو برئاسة حبيب الشدياق، ونقل الوفد تحيّات طارق الشدياق من خلال رسالة مكتوبة، تمّ التشديد خلالها على الدور الانساني الذي ستسعى مؤسسة فرديسو للحفاظ عليه تجاه أهل قضاء بشري وبشكل خاص في ظلّ هذه الضائقة المادية والأزمات المتفاقمة.
