أشار الوزير السابق زياد بارود إلى ان "العريضة النيابية لنقل التحقيقات من المجلس العدلي للمجلس الأعلى لمحتكمة الرؤساء والوزراء أصبحت بحكم المنتهية، وهي أتت لتقول بتحويل الصلاحية القضائية من القضاء العادي للمجلس الأعلى، وطلب رفع الحصانة وارد بناء على طلب المحقق العدلي وهو القضاء العادي".
ولفت بارود، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "العريضة هدفها تحريك الاتهام أمام المجلس الأعلى. بمعنى طلب الاتهام يقدم بموجب عريضة تجمع تواقيع على الأقل ثلث نواب المجلس أي 26 نائباً، وبمجرد انخفاض العدد تسقط العريضة، ولا تستطيع تحريك الاتهام الذي يستوجب الثلثين من نواب المجلس".
وشدد على انه "لو سلكت العريضة طريقها للهيئة العامة كان سيصوت النواب بأكثرية الثلثين لاتهام الأشخاص المعنيين بالعريضة". وأكد أنه "بمجرد أن العريضة لم تعد قائمة، المسار القضائي القائم الذي يتولاه قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار لا يزال ساريا وموضوع احصانة موضوع آخر مرتبط بهذا التحقيق ولكن له مسار آخر
