دعا الأمين العام للإتحاد المسيحي المشرقي فرنسوا العلم، "الى عدم تكرار الأسلوب ذاته في تشكيل الحكومات السابقة، لاسيما الطريقة التي اتبعت في تكليف الرئيس العتيد الذي أوصل أداءه الى تعميق الأزمة السياسية وزيادة الإنهيار الإقتصادي والمالي". وأشار إلى أن "من العقم السياسي والإجتماعي أن تنحصر عملية اختيار اسم لرئاسة الحكومة بأسماء يجري التداول بها حصراً أو تنتمي الى "أندية" استطاعت أن تستحوذ على تداول موقع رئاسة الحكومة لأشخاصها، وكأن الطائفة السنية الكريمة التي رسخت لها الأعراف هذا الموقع، لا تفرز غير تلك الشخصيات التي عاثت بالموقع والوطن فساداً طيلة العقود الأربعة الماضية، وأثبتت فشلها في إدارة الحكم والشأن العام".
ورأى في بيان، أن "من واجب الطائفة السنية الكريمة، الشريك الأساسي في الوطن واستعادة الدولة، أن يكون لها موقف واضح من حصر التسمية باشخاص تمّت تجربتهم وأثبتوا فشلهم، داعياً الى رفض التعصّب لمن يدّعي الحرص على مصالح تلك الشريحة المحترمة والوازنة والمشاركة في تأسيس لبنان، وتوسيع مروحة الأسماء بالنظر لما تحتضنه الطائفة السنية من شخصيات مقدّرة ورفيعة علمياً ووطنياً، وأثبتت جدارتها في إدارة الشأن الخاص والعام".
ولفت العلم، الى أن "تجربة الرئيس حسان دياب لهي خير دليل على عملية احتكار الموقع لأولئك الذين رفضوا الإعتراف به وأعاقوا مسيرته، الى درجة تجريده من انتمائه المذهبي تحت عنوان عدم امتلاكه صفة تمثيلية على هذا الصعيد، بغض النظر عن تقييم أدائه في رئاسة الحكومة". وحذّر "مما يُخطّط للبنان من قبل قوى خارجية تحاصره وتعمل لإغراقه في المزيد من الإنهيار الإقتصادي، بهدف تفجيره اجتماعياً وصولاً الى الفوضى، مشيرا الى أنه بات جليّاً ان "بورصة الأزمات" المالية والإقتصادية المعيشية وحاجات الناس اليومية من غذاء ودواء ومحروقات التي يشهدها لبنان، تتحكّم بتفاصيلها وتوقيتها سفارات أجنبية، من خلال جهاز يرأسه حاكم مصرف لبنان الملاحق دولياً بتهم الفساد مع مجموعة من الفاسدين المحصّنين داخلياً وخارجياً".
وشدّد "على أن بداية الخروج من نفق الأزمة، يكون بتشكيل حكومة انقاذ غير خاضعة للإبتزاز السياسي، مهمتها الوحيدة وقف الإنهيار، وتكون حرّة وجريئة في اتخاذ القرارات التي تصبّ في مصلحة لبنان، من خلال النظر بإيجابية الى جميع العروض المطروحة في المجالين الإقتصادي والبنى التحتية، وبدء التحضير لإنتخابات عامة تجري بموعدها الدستوري من دون أي تأخير".