أعلنت نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات في لبنان، أنها "تضع جميع إمكانياتها في تصرف المعنيين عن القطاع الصحي ولاسيما وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان وهي مستعدة لمناقشة أرقام الفاتورة الصحية بكل شفافية كي يستطيع المعنيون بناء قراراتهم على اسس صحيحة ودقيقة".
وأشارت النقابة في بيان، إلأى أن "المجلس المركزي لمصرف لبنان أصدر بتاريخ 14 تموز 2021 بيانا يوحي ان قيمة الفاتورة الصحية لأول ستة اشهر من سنة 2021 قد فاقت قيمة الفاتورة عينها لكامل سنة 2020. وقد توصل مصرف لبنان لهذا الاستنتاج من خلال جمع أرقام متعددة عائدة لسنة 2021 قد يكون لها مغزى من الناحية المصرفية البحتة انما لا تعبر عن قيمة الفاتورة الصحية لاول نصف من هذه السنة بتاتا".
وأكدت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات، أنها أوضحت هذا الأمر، وبالارقام، في بيانات سابقة نشرتها خلال الأسابيع الماضية.
ولفتت النقابة، إلى أنه مقارنة بالفاتورة الصحية لكل من سنة 2020 و2021 بناء على ثلاثة مصادر مختلفة، فإن مبالغ الفواتير "المسددة" للمصنعين في الخارج من قبل مصرف لبنان:
بحسب أرقام مصرف لبنان لقد بلغت قيمة الفواتير المسددة للمصنعين في الخارج خلال سنة 2020 مبلغ 1172 مليون دولار أي ما يعادل 98 مليون دولار شهريا.
بينما بلغت قيمة الفواتير المسددة خلال أول ستة أشهر من سنة 2021 مبلغ 536 مليون دولار، وقد قام مصرف لبنان بتسديد معظم هذه المبالغ قبل نهاية شهر أيار أي خلال فترة خمسة اشهر ما يعادل 107 ملايين دولار شهريا.
وبالنتيجة تكون الفاتورة الصحية قد سجلت زيادة بنسبة 9% و ليس الضعف كما ورد في بيان المجلس المركزي!
وهي زيادة متوقعة نظرا لارتفاع الطلب على أدوية علاج كورونا (حوالي 50 مليون دولار)، ولحالة الهلع لدى المرضى الذين تهافتوا الى تخزين الدواء لديهم خوفا من انقطاعه او ارتفاع سعره عند توقف الدعم، ولواقع التهريب المعروف.
وأشارت النقابة، إلى أنه وبحسب أرقام نقابة الصيادلة بلغت قيمة الفاتورة الدوائية خلال العام 2021 ما يوازي 100 مليون دولار شهريا وقد ازدادت خلال هذه السنة بنسبة 10% مقارنة بالسنة الماضية وهي نسبة تتماشى مع تلك الناتجة عن ارقام التسديد الى المصنعين في الخارج المذكورة في الفقرة السابقة
وذكر مستوردو الأدوية وأصحاب المستودعات، إلى أن إحصاءات شركة IQVIA العالمية الرائدة في مجال إحصاء أسواق الأدوية في أكثر من 80 بلد في العالم، تكشف ارتفاع كميات الادوية المسلمة الى الصيدليات خلال اول 5 اشهر من سنة 2021 بنسبة 11% مقارنة بالفترة عينها من السنة السابقة، وهي نسبة ايضا تتماشى مع ما استنتج من المصدرين المذكورين اعلاه.
وأوضح النقابة، أنه بناء على هذه الأرقام، "فإن مصرف لبنان قام بجمع ثلاثة أرقام مختلفة، معتبرا أن قيمتها الاجمالية تمثل استيراد النصف الاول من سنة 2021 (المبالغ المسددة + الفواتير الموجودة و غير المسددة + طلبات الموافقات المسبقة) وقد قام بمقارنتها برقم واحد من سنة 2020 (المبالغ المسددة فقط).
ان هذا التحليل غير دقيق اذ ان جزءا من هذه المبالغ لا يعود استيراده لسنة 2021، كما أن جزءا آخر لم يتم شحنه الى لبنان قطعيا. لذلك وجب تعديل العملية الحسابية لأرقام سنة 2021 كما يلي:
1- ان مبلغ 536 مليون دولار الذي دفعه مصرف لبنان خلال أول ستة اشهر من سنة 2021 يعود الى شحنات تم استيرادها خلال العام 2020 اذ أنه بات معروفا أن تسديد مصرف لبنان لفواتير المصنعين في الخارج يتم بعد 5-6 اشهر من تاريخ وصول الشحنات الى لبنان. وبالتالي فان هذا المبلغ لا يعبر عن استيراد سنة 2021.
2- أن مبلغ 445 مليون دولار (ملفات موجودة في مصرف لبنان لأدوية منقذه للحياة وأدوية أخرى)، يعود بالاجمال لفواتير تم استيرادها خلال سنة 2021 ولو أن جزءا منها يعود لسنة 2020 بحسب التدقيق الذي قامت به وزارة الصحة العامة.
3- ان مبلغ 459 مليون دولار يعود لطلبات موافقات مسبقة كان قد قدمها المستوردون الى مصرف لبنان من دون أن يستوردوها كلها خلال أول نصف من السنة الحالية. وبالتالي فمن الخطأ احتسابها كاملة في الفاتورة الصحية. فالجزء الذي تم استيراده بحسب بيانات مصرف لبنان بلغت قيمته 148 مليون دولار وقد قامت وزارة الصحة بتدقيق جميع الملفات العائدة له بالتنسيق مع فريق عمل مصرف لبنان.
أما الفرق، أي 311 مليون دولار، فهي طلبات موافقات مسبقة لم يقابلها أي استيراد اذ انه لم يتم الموافقة عليها لا من وزارة الصحة العامة ولا من مصرف لبنان.و بالتالي المبلغ الذي تم استيراده خلال سنة 2021 هو 148 مليون دولار فقط.
4- بناء على ما سبق، تكون قيمة الاستيراد لاول نصف من السنة الحالية حوالي: 445 مليون + 148 مليون = 593 مليون دولار أي ما يعادل 98 مليون دولار شهريا وهو مبلغ يوازي ما كان استورده لبنان خلال السنة الماضية وليس ضعفه!".
