اعتبر الوزير السابق ميشال فرعون، أن "المهم ليس التكليف بل التأليف ومن المفترض أن تشكل حكومة إنتخابية وإصلاحية، إذ أن الحلول بطيئة وذلك لا يبشر بالخير"، معرباً عن تخوفه، من "حتمية الإنزلاق إلى الفوضى والعنف بسبب ضرب الأمنين الغذائي والصحي، خلال الأشهر المقبلة، وصعوبة وضع الأجهزة الأمنية والقضائية ما قد يؤدي الى انفجار أو حالة طوارئ".
ولفت فرعون، في تصريح، إلى ان "لعبة الوقت إنتهت، والإنهيار المرتقب تأخر أشهرا جراء الدعم، وأن لعبة التعطيل التي أوصلتنا إلى هنا لا تزال معتمدة في رأس السلطة ولو على حساب الإستقرار وكرامة العيش والهجرة وإفلاس السلطة السياسي وإفلاس اللبنانيين".
ورأى أنه "سيتم تكليف نجيب ميقاتي وسيعذبوه بالتأليف كما عذبوا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري"، مشيرا إلى "قيام كباش إقليمي في لبنان، بعد سقوط التسوية الرئاسية، كالكباش الذي حصل في الأعوام 2004 و2008"، مشددا على أن "المحطتين الأخطر هما قبيل الإنتخابات النيابية والرئاسية".
ودعا إلى "ثورة داخلية داخل الأحزاب اللبنانية لفرز أشخاص أوادم يحلون مكان الأوجه المعروفة بملفاتها"، معتبراً أن "هذه الطريقة الوحيدة لقطع حلقة الفساد والحمايات المتبادلة والضغط على أجهزة الرقابة"، ولافتا الى أنه "يلتقي مع بعض الثوار على الصعيد الشخصي لتصويب بعض الأمور وللوصول إلى الإنتاجية".
وفي قضية تفجير مرفأ بيروت، أكد فرعون أن "الناس ينتظرون الحقيقة والمحاسبة ولن يرضوا بأقل". وأضاف، "هذه الجريمة هي جريمة العصر، وملف النيترات سيفتح ملفات السيادة وحماية سلاح "حزب الله"، كما فتح ملف إغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ملف الوجود السوري، ويجب إسقاط الحصانة عن كل من كان يعلم من هو مالك المواد المتفجرة أو حمى وجودها، أو ساهم عبر إهمال إدارته في تفجير هذه المادة في المرفأ"، معربا عن تفضيله "التحقيق الدولي في هذا الملف، نظرا للعراقيل التي توضع أمام المحقق العدلي".
أما في ملف المصارف فقال: "أموالي في المصارف طارت وهناك هيركات مقنع على المودعين بأكثر من 70% من ودائعهم من دون أن يدفع المساهمون في المصارف الثمن، ومن يريد فتح وإدارة مصرف عليه الخضوع لقوانين ومسؤوليات قد تكون جزائية وصولا إلى أموالهم الخاصة إذا لم يدفعوا الأموال، وهناك أوادم في مصارف وآخرون يستغلون الأزمة لحمايات سياسية، وصاحب المصرف ليس سياسيا ليحاسب في المجلس أو الإنتخابات بل يخضع لعقود وإلتزامات وقوانين".
وشدد على أن "الإنتاج المحلي انخفض من 55 مليار الى الثلث، وانخفضت الودائع من 160 مليار الى 110 مليار عبر هيركات مقنع، وعدد المصارف سينخفض الى الثلث من المصارف الموجودة ورأس مال هذه المصارف لن يحتاج الى أكثر من 5 او 6 مليار من الخارج نظرا للحجم الجديد للاقتصاد"، لافتا الى أن "المصارف حققت اكثر من 10 مليار دولار من الارباح في سنوات قبل الأزمة ووزعت أكثر من 5 مليار دولار للمساهمين وأخرجت من لبنان مليارات بعد الأزمة، في حين ان معالجة الأزمة كانت تحتاج الى إصلاحات وبعض المليارات من السيولة التي خرجت من لبنان".
وأكد أن "بداية إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تحصل عبر إجراءات قضائية أو مالية لا تحتاج إلى حكومة". وكشف عن "وجود ملفات خطيرة لمسؤولين في بلدية بيروت، وما زالوا من دون محاسبة"، مضيفا "لن أعيد تجربة البلدية إلا عبر إتفاق خطي حول برنامج. وقد حصل إتفاق بيني وبين الرئيس الحريري للكهرباء 24/24 عبر البلدية كاد أن ينفذ لولا عرقلة فريق وزارة الطاقة السياسي".
واعتبر كلام النائب نهاد المشنوق في مؤتمره الصحافي الأخير "نموذجا سيئا مع خطر فتح الطريق للالتفاف على القضاء، ولو أن وزارة الداخلية والأمن العام ليس لهما سلطة في المرفأ، في وقت يتحمل مسؤولون آخرون مسؤوليات كبرى"، مشددا على أن "الجميع يجب أن يذهبوا إلى التحقيق بصلاة رمزية أمام منزل الضحية ألكسندرا نجار".
