لفتت مصادر مطّلعة لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار زوّد النيابة العامة التمييزية بالأدلّة والمعطيات المتعلّقة بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وبدور الأمن العام في المرفأ، علمًا أنّ النيابية العامّة التمييزيّة هي الّتي سبق أن ادّعت على ضابطين في الأمن العام، وبناءً على ادّعائها، أصدر المحقّق العدلي السابق في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، مذكّرة توقيف بحقّهما".
وأشارت إلى أنّه "عندما أخلى القاضي بيطار سبيلهما، جاء قراره مخالفًا لرأي النيابة العامّة التمييزيّة"، متسائلةً: "كيف تسأل النيابية العامّة التمييزيّة عن دور الأمن العام في المرفأ، وهي الّتي سبق أن أوقفت ضابطين في الملف من المديريّة المذكورة".
