شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين في بيان "ردا على اتهامات تساق ضد النواب الذين وقعوا العريضة النيابية وتوجيه الاتهام لبعض الوزراء - النواب"، على أن "مجلس النواب يريد الحقيقة، لذا استخدم صلاحيته في توقيع عريضة نيابية اتهامية ضد المشتبه بتورطهم لتسلك طريقها الى المحكمة من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". وقال: "من حقنا أن نسلك هذا الطريق ولا يحق لأحد تعطيله أو رفضه، رغبة بسوق التحقيق في اتجاه آخر لأغراض معروفة من دون الوصول إلى الحقيقة والعدالة".
وقال: "أمام الكارثة التي حصلت في 4 آب، أكدنا آنذاك ضرورة العمل بسرعة للبدء بالتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة وإعلان نتائج التحقيق التي توصل الى الحقيقة وتنصف جميع المتضررين من الانفجار وتصون حقوقهم المعنوية والمادية، وفي الوقت عينه تحميل المرتكبين والمسؤولين المتورطين الذين يكشفهم التحقيق المسؤولية الكاملة وإنزال العقوبات بحقهم. وأكدنا حرصنا على تبيان الحقيقة كاملة بعد مرور ما يقارب السنة على بداية مسار التحقيق، وطالبنا مرارا بكشف حقيقة ما جرى سواء كان تفجيرا متعمدا أو إهمالا وظيفيا أو اعتداء خارجيا أو داخليا وهذا ما لم يتحقق حتى هذه اللحظة. الى ان أرسل المحقق العدلي طلبا الى المجلس النيابي برفع الحصانة عن بعض النواب - الوزراء، ولكن الطلب بحيثياته لم يقنع هيئة المكتب ولجنة الإدارة والعدل في جلستها المشتركة، لذا طلبوا مزيدا من الأدلة والتوضيحات التي تولد قناعة رفع الحصانة. وعندما رفض المحقق الاستجابة، ومع إصرار هيئة المكتب على تبيان الحقيقة لجأت الى الدستور والقوانين التي تعالج متل هذه الحالات."
وختم: "نؤكد أننا سنبقى بجانب أهلنا وشعبنا في الدفاع عن حقوقه والعمل لتصويب كل المسارات للوصول إلى الحقيقة المطلقة".
