طلب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية خفض الأسعار بأقصى سرعة وبشكل ملحوظ، قبل صباح غد الثلاثاء كحدٍ أقصى، وذلك مع الانخفاض الكبير في سعر الصرف دولار، وتحسساً مع المواطنين، مؤكدا ان استمرارهم في التلاعب بالأسعار أو الغش سيُعرِّضهم إلى أقصى العقوبات، وصولاً الى الطلب من القضاء بإقفال المؤسسات.
وأكد نعمه في بيان، أن "فرق مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية استنادا الى القوانين المرعية الإجراء لحماية المستهلك، والوزارة التي تتفهم الارتفاع بأسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر الصرف، إلا انها تحذر من تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية بعدم خفض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف، وهو أمر غير مقبول لا أخلاقيا ولا مهنياً في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيين".
